وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ويهدف مشروع القانون الى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده بعد 5 سنوات.
وجاءت الموافقة النهائية بعد ان شهدت الجلسة الموافقة اعادة مداولة من النائب اشرف رشاد ممثل الاغلبية، والذى طالب باضافة مادة مستحدثة جديدة الى القانون تنص على ان يصدر مجلس الوزراء تعديلاته على القرار المنصوص عليه المادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال اسبوعين من تاريخ العمل باحكام هذا القانون تنفيذا لاحكامه بناء على عرض من وزير المالية والتنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة
وقال ان مبرر ان يكون موعد اقصى لاصادار الاحكام المنفذة للقانون والتاكيد على ان هذه التعديلات ستكون من خلال تعديل القرار المشار اليه من المادة 8 من القانون وان تكون جميع القرارات التنفيذية فى قرار واحد
وتضمن مشروع القانون تيسيرات للمصرين منها إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى: 30 % من قيمة الرسوم الجمركية، و100 % من قيمة رسم التنمية، 100% من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات”.
وتضمن مشروع القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع.
وتضمن التعديلات اشتراط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.
كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.
