بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
واستعرض النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ترشيد استهلاك الطاقة
وأكد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وأضافت، تحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار
ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
تفاصيل القانون
وتابعت، جاء مشروع القانون متضمنًا مادتين على النحو التالي: –
تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
وأكدت اللجنة، ان المناقشات بينت حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم. وفي هذا الصدد طالبت اللجنة المشتركة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك باجتماعها المنعقد الثلاثاء الموافق ٢١ مارس سنة،۲۰۲۳، وبالفعل قدمت الوزارة تقريرا في هذا الشأن باجتماع اللجنة الأربعاء الموافق ٢٩ من مارس سنة ۲۰۲۳ يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ ١٤٧,٢١ مليون جنيه. وقد أفاد المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ ٢٥ مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير %1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار المنعقد يوم في العام.
وتابعت، كما أفاد الدكتور أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزرة الإسكان بأن. العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الايجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكيفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.
