اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التحقق من مناسبة القيمة المُقدرة للتصرف بنظام حق الانتفاع والاستغلال السنوي، لأرض ومبنى الفندق الكائن بالقطعة رقم 1 بشارع 25 بمدينة رأس البر، وكذا المساحة الشاطئية المزمع تخصيصها لنزلاء الفندق، وذلك لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مع الاتفاق على أن يؤول الفندق والمنطقة الشاطئية وكل ما يتم إضافته من أعمال تطوير بمعرفة الشركة إلى المحافظة بنهاية مدة الانتفاع، بحالة جيدة وصالحة للتشغيل والاستغلال.
كما اعتمد مجلس الوزراء موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع، فإذا كانت استخدامات الأرض سكنية، فيسري عليها الاشتراطات البنائية ومنظومة استصدار التراخيص الجديدة، أما اذا كانت غير سكنية فيسري عليها الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، طبقاً للاشتراطات الخاصة بالجهات الخدمية المقدمة للخدمات.
