مصر – شريف صفوت
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء تزامناً مع العمل بالقانون الجديد وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية
ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 موجهاً بحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين اداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
وجاء ذلك خلال لقائه مع إيمان على محمود مدير عام الإدارة العام للتخطيط العمراني بالمحافظة، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام على مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
وتناول اللقاء استعراض ما تم تلقيه من ملفات والاجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط على بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل ادارة الشئون القانونية بالمراكز والاحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات سريعاً بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
ولفت محافظ أسيوط إلى العمل بكافة المراكز التكنولوجيا لتلقى الطلبات خلال أيام الإسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة موضحاً إنه يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماماً وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ 13 بالمراكز والأحياء التي تتلقى طلبات التصالح فضلاً عن المركز التكنولوجي بمدينة ناصر الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة.
وأشار المحافظ إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل تطبيق للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح واشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي لافتا الى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
