مصر – شريف صفوت
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة آليات توفير السلع التموينية والاستراتيجية ومتابعة المعروض منها، وإتاحتها بالأسواق بالأسعار الرسمية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية رقم 39 لسنة 2024، بشأن ضبط الأسعار ومراقبة ومتابعة الأسواق؛ لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين في الشهر الكريم.
وحضر الاجتماع كلا من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، واللواء أشرف نصحي رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بسوهاج، والعقيد محمد محمود رئيس مباحث التموين، وممثل الغرفة التجارية بالمحافظة، والمهندس خالد عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز الخدمة الوطنية.
ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بالبدء الفوري في تجهيز المنافذ والشوادر التي سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معارض “أهلا رمضان”، موجها بتشكيل لجنة من التموين، والغرفة التجارية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، تختص بتحديد ومراجعة الأماكن التي يتم تخصيصها لإقامة معارض “أهلا رمضان”، والشوادر المختلفة بنطاق المحافظة، على أن يتم وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، مع مراعاة وجود نسبة تخفيض في الأسعار عن الأسواق الخارجية، وإلزام العارضين بها تخفيفا عن كاهل المواطنين.
كما وجه المحافظ باستغلال الأسواق الحضرية بمركز ومدينة جهينة، وحي شرق سوهاج؛ لإقامة معارض “أهلا رمضان” ليتم تخصيصها للعارضين مجانا، موجها التضامن الاجتماعي والأوقاف بالتنسيق المستمر لتوزيع كراتين المواد الغذائية؛ وضمان عدم الازدواجية في التوزيع.
وأكد المحافظ على أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية؛ لتوفيرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
وشدد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع التموين، والطب البيطري، والصحة، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة؛ للتأكد من الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع ومراقبة جودة السلع والأسعار وضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
