الأمن الليبي يكتشف مخزن سلاح في منزل بالصدفة

ويشكـل انتشار السلاح بين الليبيين هاجساً مخيفاً للمواطنين الذين يتعايشون يومياً مع خطر هذه الأسلحة التي أصبحت معضلة حقيقية تواجه مساعي عودة الأمن والاستقرار في البلاد.

فمنذ سقوط نظام القذافي في 2011 انتشر السلاح بين المدنيين بشكل كبير، ولم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة خلال كل تلك السنوات إيجاد حل لهذه المشكلة، أو تطبيق آلية واضحة لجمعه وإعادته لمؤسسات الدولة مع فرض عقوبات صارمة على حامليه خارج نطاق الدولة.

وأدى انتشار السلاح لخلق حالة من الفوضى، أدخلت البلاد في حروب متتالية، وتسبب في كثير من جرائم القتل المتعمدة وغير المتعمدة، حتى بات من الطبيعي أن تحمل كل مواطن في سيارته الخاصة قطع من السلاح كالمسدسات وبنادق الكلاشينكوف وغيرها.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة التي صدر آخرها منتصف العام الماضي تصل أعداد السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة إلى 29 مليون قطعة سلاح، هي حصيلة 10 سنوات من الفوضى والحرب في ليبيا، الذي لم يغرق البلاد فقط في الفوضى، بل امتد تأثيرها إلى خارج الحدود.

وصنفت هذه التقارير الأممية ليبيا بأنها باتت تحوي أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، وقدرت حجمها بنحو 150 و200 ألف طن من السلاح في جميع أنحاء البلاد.