- وزير الري : تحويل 3.7 مليون فدان من الأراضِ القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث …
- محمد فهيم : الفلاح لن يدفع سوي أصل القرض بتكلفة 2000ج لمدة عشر سنوات
- الدكتور السعيد حماد : طورنا 180 ألف فدان بجهود ذاتية من المزارعين
- الدكتور حسن شمس : تعاون مع صندوق التنمية الفرنسية والبنك الدولى والإيفاد والأوبك لإنجاح المشروع
- محمد عبد الستار: أي فلاح راغب في تطوير نظم الري بأرضه يتقدم بطلب، والباقي علي الوزارة
تحقيق أجرته : بوسي جاد الكريم
انطلاقا من مبلغ وقدره 48 مليار جنيه تم رصده لتطبيق مشروعات رى استراتيجية، بمنح قروض للفلاحين بشروط فائقة اليسر، ضمن «منظومة الري الحديث» إحدي المشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتبني الدول هذا المشروع في ظل استراتيجية الدولة بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل والتي تساعد في زيادة وجودة المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي.
وتستهدف «منظومة الري الحديث» رفع كفاءة الري الحقلي وترشيد استخدام المياه المستخدمة في الري في محافظات المنيا والجيزة وبني سويف والواحات البحرية وقنا والإسماعيلية والسويس والشرقية كمرحلة أولى.
- عملية تطوير شاملة
= أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي.
وقال وزير الري إن خطة الوزارة تهدف للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
إن نظم الرى الحديث لها العديد من المزايا ولعل أبرزها توفير الجهد للفلاح حيث يقتصر دوره على تشغيل نظم الرى الحديثة دون حاجة للمتابعة اللحظية كما هو الحال في الرى بالغمر.
وأضاف أن نظم الرى الحديثة أيضا بجانب توفير المياه فإنها توفر في الأسمدة، وكل ما على الفلاح فعله هو وضع كمية الأسمدة المناسبة في “السمادة” لتقوم شبكة الرى الحديثة بتوزيعها بنسب متساوية على الزراعات، وكل نبات في الحقل تصل لها النسب المتوازنة من المياه والسماد، على عكس ما كان يفعل في الرى بالغمر الذي يهدر المياه، كما يهدر كميات كبيرة من الأسمدة في الصرف الزراعي، كما أنها توفر ثمار خالية من المواد الضارة ومتبقيات الأسمدة حيث تضمن كميات متوازنة من المياه والسماد تصل النباتات.
وتابع: “أن نظم الرى الحديث سيؤدي لاستخدام أنواع جديدة من الأسمدة، فالري الحديث يستخدم أسمدة أقل بنسبة 50 % من كمية الأسمدة المستخدمة في الرى بالغمر، بالإضافة إلى إنتاج أكبر من المحصول، حيث تتضاعف الإنتاجية مع استخدام الرى الحديث”.
ولفت إلى أن التكلفة المرتفعة كانت المعوق الرئيسي لعدم تطبيق نظم الرى الحديث في مصر، إلا أنه بعد الدعم الذي ستقدمه الدولة من المنتظر أن تنتشر نظم الرى الحديث دون أعباء مالية على المزارع، فالدولة تقدم قرض لتركيب نظم الرى الحديثة بمختلف أنواعها كما توفر الدعم الفني في التركيب والتشغيل، وتتحمل الدولة كل أعباء الفوائد الخاصة بالقرض الذي تضمنه وزارة المالية، والمزارع سيقوم بتسديد أصل المبلغ فقط.
- أي مزارع يتمنى
= من جانبه، قال رئيس مركز تغير المناخ الزراعي في مصر، محمد فهيم، إن منظومة الري الحديث تعيد أرض مصر الزراعية التاريخية 100 سنة قبل استنزافها بأساليب الري والزراعة المرهقة للتربة والاستخدام المكثف للمبيدات الضارة بالتركيب الكيميائي للأرض والمحاصيل.
وأوضح أن التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تفتح ملفات كانت بعيدة عن التفكير، إذ أنها فكرت في تحديث الري بأراضي زراعية قديمة عانت من مشكلات الري بالغمر.
وأضاف فهيم أن أي مزارع يتمنى أن تكون لديه منظومة ري حديث توفر عليه عمالة وأسمدة ومبيدات ووقت، وترفع الإنتاجية، لكن تكاليف شبكة الري وتعلم الري الحديث لم يكن يقدر عليها المزارع المصري.
وتابع رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، أن هذا البروتوكول عبارة عن قرض دون فوائد على 10 سنوات، وسيتكلف الفدان ما يتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه، لكن المزارع سيدفع فقط أصل القرض وستتحمل الدولة فوائده، وبالتالي فإن التكلفة على الفلاح لن تتجاوز 2000 جنيه فى العام.
وأشار إلى أن الدولة لن تكتفي بدفع فوائد القرض، لكنها ستوفر التدريب الفني وتصميم الشبكات الخاصة بقطع الأرض، وسيكون هناك أكثر من 6 ملايين حيازة على مساحة صغيرة، عكس الأراضي الصغيرة.
- التسوية بالليزر
= علق الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، على تنفيذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشروعًا قوميًا لتطوير الري في الأراضي الجديدة والقديمة بغرض توفير المياه على مساحة 1.2 مليون فدان وتحويل نظام الري من الري بالغمر إلى الري الحديث، وشرح الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض تطوير الري بالمشروع.
موضحا ؛ أي مشروع يلزمه تمويل ومقاول، وبالتالي فإن تعليمات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدة المتقدمين بطلبات في هذا المشروع، إذ خصص البنك المركز قروضا ميسرة بفائدة قدرها 5% على 3 سنوات للفلاحين.
مضيفا: اقتسمنا مساحة الـ1.2 مليون فدان مع وزارة الري، وحصلنا نحن على 504 آلاف فدان من أجل عملية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وننظم ندوات وتوعية للمزارعين بفوائد الري الحديث التي ستعود على المزارع من ناحية زيادة الإنتاج وتوفير المياه والعمالة والسماد، وبناء عليه يتقدم المزارع لأقرب جمعية زراعية، وتقدم الوزارة الدعم الفني، وعندما يتقدم بالطلب فإن الأجهزة المعنية تنتقل إلى الأرض لرفع أبعادها، أما وحدة تطوير الري الحقلي من خلال معهد بحوث الهندسة الزراعية تصميم وحساب الكميات.
وتابع: بعد الندوات طورنا 180 ألف فدان بجهود ذاتية من المزارعين، وذلك بعدما شرحنا لهم فوائد الري الحديث، إذ سيزيد الإنتاج بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% إذ يجرى رفع كفاءة السماد ولا يعاني النبات من العطش ويحصل على المياه في الوقت المناسب.
موضحا أن الجهاز يسهم فى القيام بأعمال التسوية بالليزر بصورة دورية سنوياً لمساحات محددة كل عام من الأراضى الزراعية بالدلتا، لضمان انتظام توزيع المياه ومستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات، بما ينعكس على تقليل تكاليف الإنتاج الزراعى وزيادة إنتاجية المحاصيل وبالتالى توفير مياه الرى لاستخدامها فى استصلاح واستزراع أراض جديدة التى تشغلها حالياً قنوات الرى والمجارى المائية وتحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها بنسبة 25% إلى30% بجانب تقليل الفاقد فى مياه الرى والأسمدة.
وأكد: “ذلك لأن الموارد المائية أصبحت غير كافية لذا كان ولا بد أن يتم تحديث منظومة الرى بهدف تحقيق أقصى استفادة من وحدة المياه مع وحدة الأرض لتعظيم الإنتاجية وزيادة الناتج القومى وتحسين الأصناف النباتي”.
وأضاف أنه تم استباط أصناف تقاوي بمركز البحوث الزراعية غير شرهة للمياه ومقاومة للملوحة ولقد تم وضع الأسس والقواعد لتنفيذ وتحديث أنظمة الرى فى مساحة 504 آلاف فدان منها مساحة 269 ألف فدان فى السنة الأولى بمحافظة الوادى الجديد بجانب تحديث نظام الرى فى 205 آلاف فدان تروى بالغمر وتعتمد على مياه الأبار بجانب مساحة 40 ألف فدان فى الواحات البحرية وكذلك 24 ألف فدان فى الشرقية.
وأكمل: “يعنى ذلك أنه سيتم تنفيذ نظام الرى الحديث فى مساحة 22 ألف فدان شهرياً كما سيتم تحديث 235 ألف فدان فى السنة الثانية منها 25 ألف فدان فى الإسماعيلية، و25 ألف فدان فى السويس، و25 ألف فدان فى قنا، و160 ألف فدان فى مناطق متفرقة بواقع 20 ألف فدان شهرياً”، حيث يتقدم المستفيد بطلب لتعديل نظام الري لمديرية الزراعة التابعة لها لعمل للتحول إلى النظام الحديث للرى.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تحديث مساحة 200 ألف فدان، كما أنه سيبدأ تنفيذ خطة تطوير الرى الحقلى فى 1 يوليو 2021 على مساحة 4 ملايين فدان بتكلفة حوالى 48 مليار جنيه تقدم قروض من البنك الزراعي المصري بفائدة 5% الفلاحين وأن مدة تنفيذ المشروع حوالي 3 سنوات وأن الوزارة تقوم بتقديم الدعم الفني وتوعية المزارع.
- قروض للمستفيدين
= الدكتور حسن شمس رئيس وحدة تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة كشف أن الدولة تقوم بنشر طرق وأساليب الرى الحديثة والتوسع وتنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا لتغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى مساحة مستهدفة 5 ملايين فدان لمواجهة زيادة الطلب على المياه والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعى والتوسع فى خطة استصلاح الأراضى.
قال إن هناك إقبالًا من المواطنين على عملية تحديث منظومة الرى فى المناطق المستهدفة، موضحًا أن هناك مزارعين قاموا بالاستجابة للمبادرة وتحويل أراضيهم للمنظومة الجديدة بتمويل ذاتى، الأمر الذى يعكس إدراكهم لأهمية عملية التحديث.
وتابع: تلقى المشروع طلبات كثيرة بالفعل للتحويل من نظام الرى التقليدى والاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن ننتظر موافقة البنك المركزى على الطلبات المقدمة للبنك الذى سيتولى عملية التمويل.
وأكد: “تم الانتهاء من تطبيق مشروع الرى الحقلى فى عدد من المحافظات منها: السويس والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة وخطط الاستصلاح الجديدة والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية من خلال التعاون مع صندوق التنمية الفرنسية والبنك الدولى والإيفاد والأوبك لإنجاح المشروع لتطبيق المنظومة لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة وتحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط وفقاً لنوعية المزروعات”.
واستطرد: “كما يقدم البنك المركزى قروض للمستفيدين من أصحاب الأراضى القديمة وتسدد على مدة 3 سنوات بفائدة 5 %، حيث يتقدم المستفيد بطلب لتعديل نظام الرى لمديرية الزراعة التابعة لها لعمل التحول إلى النظام الحديث للرى”.
- ملفات كانت بعيدة عن التفكير
= إلي ذلك؛ كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام للفلاحين؛ محمد عبدالستار، عن تفاصيل منح المزارعين قرضا على 10 سنوات بدون فوائد، حيث تم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، للتيسير علي المزارعين واستكمال جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي، وخدمة الفلاح ومزيد من الحياة الكريمة.
ويأتي هذا البروتوكول فرصة للفلاح للحصول على تمويل لتطوير نظم الري لديهم، ما يعود عليهم بالنفع بزيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخله، وتقليل التكاليف التي يتحملها في الزراعة، سواء في استخدام الأسمدة أو الكيماويات.
وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ كل الفلاحين والمزارعين بالأراضي القديمة، يستطيعون الاستفادة بهذا القرض التمويلي، حيث يتوجه لمديرية الزراعة وتتشكل لجنة للدراسة الفنية اللازمة لعملية التطوير، أو عملية نظم الزراعة الأمثل، ويبدأ التمويل بشكل مباشر من خلال البنك، وتحديث نظم الري للفلاح، ووزارة المالية تتحمل التكاليف الخاصة بالفائدة بدلاً من الفلاح، التي لن يتحملها.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أكدت أنه لا يوجد سقف مالي معين للقرض، فهناك دراسات تجرى على الأرض، وتحدد النظام الأمثل لعملية التمويل، وبناء على الدراسات، يجري تنفيذ عملية التطوير بشكل مباشر، والوزارة تبذل جهدا كبيرا وتقدم كل الدعم الفني للفلاحين، وبالتالي أي شخص يرغب في تطوير نظم الري الخاصة بأراضيه الزراعية، يتقدم بطلب للوزارة، ويجري تحديد الحل الأمثل للتطوير.
- المنظومة في سطور…
وفي السطور القادمة، ترصد «البيان» ماذا قدمت وزارة الزراعة للمزراعين لتنفيذ «منظومة الري الحديث»؟
1-الدعم الفني للزراعة.
2-تنفيذ الرفع المساحي للمساحة المستهدفة.
3-اعداد التصميم الهندسي الخاص بشبكة الري.
4-تحديد المستلزمات وفحصها.
5-الإشراف على عملية التركيب.
6-إجراء تجارب التشغيل.
7- تدريب الفلاحين والمزارعين على كيفية تشغيل وصيانة شبكة الري.
= يذكر أن طريقة الري بالتنقيط توفر استخدامها نسبة 30% من مياه الري التي يحتاجها الفدان الواحد كل مرة تتم فيها عملية ري الأرض لذلك تعتبر هي احدى الطرق لترشيد استهلاك المياه، وتم إدراج مشروع الري الحديث ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم المزارعين بقروض بفائدة تبلغ 5%.
