مصر – القاهرة – شريف صفوت
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.
وقال معيط: “القانون يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي 2024/ 2025، وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب”، لافتًا إلى أن “الحكومة ستتقدم لأول مرة – بعد صدور هذا التعديل التشريعي – بـ 61 موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
وأضاف الوزير: “هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق”.
وتابع الوزير: “يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، وإننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة”.
وأوضح الوزبر أن “معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103% في يونيو 2016 لنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7% في يونيو 2023، وإننا نحرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي”.
وأكد الوزير على أنه “سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2024 / 2030» للحوار الوطني الأسبوع المقبل”، لافتًا إلى أنها “لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية”.
وأشار معيط إلى أن “الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديري، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين”، لافتًا إلى أنه “تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019”.
وتابع: “الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026 والتي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا”.
