وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية
وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
يتم بمقتضى التعديل الثالث إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكى ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ويهدف التعديل الثالث إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الإصلاح الإداري.
مشاركة المرأة
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أن النتائج المرجوة منها زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة والتي تعمل علي الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيا والعمل على تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعى السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعمًا لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلًا من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.
كما تستهدف العمل علي إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر.
