مصر القاهرة – عمرو عبدالرحمن
استعدادا لامتلاك حقوقه السياسية و بالتالي حقوقه الانتخابية، تقدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى – العضو السابق بالحزب الوطني الديمقراطي “المنحل” – بطلب رد اعتباره عقب إدانته في جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وخروجه من السجن بعد 6 سنوات فقط بعفو رئاسي في عام 2017 !
من جانبها؛ قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين يوم الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى برد اعتباره ونظرت المحكمة في طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وكان هشام طلعت قد تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية !
ويترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.
وكانت النيابة العامة قد أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، مقابل مليوني دولار.
وفي عام 2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاما) على محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.
.
مصادر:روسيااليوم
.
حفظ الله مصر
