شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجمعية سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان ” سيدات شركاء النجاح” بجامعة الدول العربية بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نيابة عن السيد رئيس الجمهورية والدكتورة يمني الشريدي رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر 21 ، ولفيف من سيدات الأعمال في مصر وأكثر من 20 دولة أجنبية.
ويهدف المؤتمر إلى الترويج للاستثمار في مصر وتعريف سيدات الأعمال بالفرص المتاحة والتصدير وتنويع مصادر التجارة، أيضاً الترويج للمناطق السياحية والأثرية .
وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لقضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة للمرأة، حيث تحتل تلك القضية، مركزاً متقدماً في أولوياتها، لذا تحرص الوزارة دائماً على توفير حزمة متنوعة من التدخلات التنموية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويعاونها في ذلك العديد من الشـركاء على المستويين الدولي والوطني، مشيرة إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية بدءًا من برامج الحماية الاجتماعية لتبقى “مصر بلا عوز”، ومروراً بالتدريب والتمكين وتخريج السيدات من الفقر تحت شعار “من الحماية للإنتاج” ووصولاً إلى المشاركة الفعالة والحقيقية للنساء في سوق العمل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، كما تساهم تلك البرامج في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت القباج أن لوزارة التضامن الاجتماعي عدة آليات لتحقيق تلك الرؤية تتمثل في بنك ناصر الاجتماعي، صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل، كما أن هناك اهتمامًا خاصا بالتدريب الحرفي والمهني والإداري، وببذل قصارى الجهود للتوسع في تشغيل المتعطلين عن العمل سواء لدى الغير أو لدى النفس، والعمل على إدراج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية.
كما أنه استنادًا إلى الإرادة السياسية التي تؤمن بضرورة إيجاد مناخ جاذب للاستثمار، والتحول الرقمي، ودمج المواطنين في منظومة الشمول المالي، نفذت الوزارة العديد من التدخلات على مدار السنوات الخمس السابقة، منها إتاحة الإقراض متناهي الصغر للسيدات اللاتي لا يتمكنّ من الحصول على قروض من البنوك أو شركات التمويل، من خلال برامج إقراض مدعومة وميسرة، مع تسهيل الإجراءات والوصول للسيدات في أماكنهن، حيث دعمت الوزارة 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، كما تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة، للمستفيدين من برامج الدعم النقدي وأصحاب المعاشات، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 100,000 سيدة على “كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني”، والحرفية اليدوية، من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بالوزارة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تأهيل أكثر من مليون سيدة لإقامة أنشطة اقتصادية مدّرة للدخل، من خلال تدريبهن على “كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية”، وتقديم قروض مدعومة لعدد 300 ألف سيدة بعدد 20 محافظة، كما يقدم بنك ناصر الاجتماعي باعتباره البنك الاجتماعي الوحيد في مصر مشروعات تنموية متنوعة، فبلغت محفظة القروض في بنك ناصر 38,5 مليار جنيه شاملة العوائد، وينفذ البنك مشروع مستورة للسيدات الأولى بالرعاية وقام بتنفيذ ما يقرب من 30 ألف مشروع، كما تنفذ الوزارة برنامج ” فرصة للتمكين الاقتصادي” الذي يتيح فرص تدريبية وتمويلية متميزة لعمل وحدات إنتاجية ويستهدف خلق 50 ألف فرصة عمل، في العديد من محافظات مصر.
وأوضحت أن الوزارة لديها أكثر من 400 مركز تدريب أسر منتجة، بهدف رفع دعم السيدات اللاتي تتقِنّ الحرف اليدوية وتواجِهن تحديات تسويقية، والمساعدة في تسويق منتجاتهن من خلال معارض ديارنا، والتوسع في مراكز المرأة العاملة التي تخدم النساء العاملات لتحقيق التوازن بين مسؤوليتها في العمل والحياة، والبالغة 44 مركز موزعين على أنحاء الجمهورية، والتي تقدم خدمات مثل تقديم الوجبات الجاهزة والنصف جاهزة، والغسيل والكي، والتوسط في توفير خدمات (معاونات المنازل)، كما تهتم الوزارة بتقديم كل سبل الرعاية للفئات الأولى بالحماية والرعاية، خاصة السيدات والأطفال والكبار وذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” 5.2 مليون أسرة، كما أصبحت الوزارة من خلال برنامج ” تكافل وكرامة” لديها أكبر قاعدة بيانات على مستوي الشرق الأوسط.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه من التحديات التي تواجه التشغيل في مصر والتي يجب علينا جميعاً السعي الدؤوب لحلها نذكر منها ضرورة إيجاد فرص عمل في الريف من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الوسيط، وتأهيل مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات مالية وغير مالية، بالإضافة إلى إيجاد مصادر تمويل ميسرة وآمنة، ومنخفضة التكلفة، والتحول الإلكتروني وإيجاد منظومة موحدة للإقراض، مع الحرص على الدفع الإلكتروني وتطبيق قواعد الشمول المالي، وإيجاد نموذج متكامل للحماية الاجتماعية والتأمينية يمزج بين الرسمية واللانظامية، بالإضافة إلى إيجاد آليات تحفيز متنوعة لجذب المتعطلين للتدريب الكفء والعمل بالمناطق الصناعية والمصانع والشركات، وإنشاء منصات حكومية لربط الشباب بفرص التوظيف المتاحة داخليا وخارجيا.
وأكدت القباج أن مصر تشهد جهودًا كبيرة في التنمية الاقتصادية وهناك تحديات كبيرة تواجهها نتيجة النمو السكاني، لذا تعمل الوزارة على قضايا التوعية وأهمية تنظيم الأسرة من خلال الرائدات الاجتماعيات اللاتي بلغ عددهن 14 ألف رائدة، وسيتم زيادتهن إلى 20 ألف رائدة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث يتم التركيز على المناطق الريفية والنائية وسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يتم العمل على تصحيح وتصويب المفاهيم والأفكار الخاطئة.
