مصر – القاهرة – شريف صفوت
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: “القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء”.
جاء ذلك خلال المشاركة فى انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة، تحت شعار “من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام”، فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي المواكب 5 يونيو من كل عام.
وأضافت: “لعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث قامت الوزارة بدعم مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ، واستمرت جهود الوزارة في تعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، من حيث مشاركة الوفد التفاوضي ودعم 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الإمارات COP28”.
وتابعت: “إن مواجهة قضايا المناخ تحتاج إلى تعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية وإعطاء قضايا الوعى أهمية قصوى ، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية توفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل ودعم القرية المصرية لتعود مصدرًا أساسياً للإنتاج وانعكاسات هذا على الاقتصاد الكلي مع التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني كأحد اللاعبين الأساسيين فى مواجهة قضايا المناخ من خلال المشروعات متناهية الصغر وتدوير المخلفات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر ونشر فكر الزراعات الذكية، وغير ذلك، مشيرة إلى أن هناك 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة والوزارة تقوم بتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، كذلك العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المناطق الريفية والمهمشة، مما يوفر طاقة نظيفة ومستدامة للمجتمعات التي كانت تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، فضلا عن دور فرق المتطوعين ودور 15 ألف رائدة اجتماعية فى برامج التوعية”.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن “الوزارة أطلقت برنامج وعى للتنمية المجتمعية فى 2019 وتم زيادة عدد قضاياه مؤخرا إلي 17 قضية منها ما يخص البيئة ويعمل بشكل إيجابي في تغيير سلوكيات وممارسات الفئات المستهدفة من هذا البرنامج وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية خاصة أن أكثر الفئات تضررا بقضايا المناخ هى الاكثر هشاشة وفقرا، وفى مقدمتهم صغار المزارعين والصيادين والأطفال والمرأة، وما شهده العالم فى الفترة الأخيرة من تغييرات مناخية حادة، يؤكد الحاجة الشديدة إلى تعزيز العمل المشترك فى هذا الإطار”.
وأكدت القباج على أن “المصري القديم اهتم بالاستدامة، خاصة أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين العدالة الاجتماعية والمناخية والتى تعدت كونها قضية حقوق إنسان لتصبح قضية حياة فى ظل العديد من العوامل التى تهدد البيئة من التلوث وضعف الوعى وقلة الإمكانات، ونفاذ الموارد، وغير ذلك وبحسب تقرير الأمن الغذائي الصادر عن الفاو عام 2022 الذي أشار إلى التزايد فى انعدام الأمن الغذائى بوتيرة واسعة فى العالم مما يطرق ناقوس الخطر”.
وأوصت القباج بضرورة أن “يتوسع المجتمع المدني فى تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ، كذلك التوسع فى مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر مع التأكيد على تضافر الجهود أمام قضية الزيادة السكانية لما لها من انعكاسات واسعة على جودة حياة المواطن”.
