مصر – القاهرة – شريف صفوت
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إﻃﻼق اﻻستراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029، التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندسة نيفين عثمان رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وجيرمى هوبكينز ممثل اليونيسف في مصر، وممثلي العديد من الوزارات والجهات الوطنية وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي على “أهمية هذا الحدث الذي يتم خلاله إطلاق اﻻستراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029 والتي تؤكد حرص اﻟﺪوﻟﺔ المصرية على وﺿﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ البشرية بمراحلها المختلفة، كأولوية وﻃﻨﻴﺔ تعمل على أساسها كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة بهدف تحسين المستوى المعيشي ﻟﻠﻄﻔﻞ، ووﺿﻊ أﻃﺮ وبرامج وﻃﻨﻴﺔ تتيح ﻓﺮص ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت الأكثر احتياجا في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والرعاية النفسية، وغيرها ﻣﻦ الخدمات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ الخدمات بشكل ﺟﻴﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ يسمح ﻟﻸﻃﻔﺎل والمراهقين ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذواتهم وتعزيز إمكانياتهم”.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﻣﻮﻣﺔ “ﻧﻈﺮا للجهود الحثيثة المبذولة في إﻋﺪاد وﺗﻨﻘﻴﺢ الاستراتيجية اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في ﻣﺼﺮ، مشيدة بما تتضمنه ﻣﻦ دراسات وأﺑﺤﺎث، وتنسيق ﺷﺎﻣﻞ بين الجهات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ المعنية وشركاء ﻣﺼﺮ في اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وما أﺛﻤﺮت به ﺗﻠﻚ الجهود إلى اﻟﻮﺻﻮل لاستراتيجية تتبنى تطبيق اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة، تستند بشكل ﻣﺒﺎﺷﺮ إلى مفهوم رﻋﺎﻳﺔ التنشئة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة، وتضمن ﺗﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل في ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻦ المبكرة وأسرهم ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ المستدامة واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، دون تمييز عبر توفير ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ الجودة في الصحة، واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ المبكر، واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ”.
و أشارت المشاط إلى أن “الحكومة المصرية ﺳﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد الماضية، وﻣﻨﺬ إﻃﻼق أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة ﻟﻸﻣﻢ المتحدة ورؤية ﻣﺼﺮ 2030، والاستراتيجيات القطرية ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ بين مصر وﻣﺨﺘﻠﻒ شركاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الثنائيين وﻣﺘﻌﺪدى اﻷﻃﺮاف إلى ﺗﻜﺜﻴﻒ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ تمكين اﻟﺸﺒﺎب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياً، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المشروعات والمبادرات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ التي تستهدف بشكل رئيسي المرأة والفتيات والفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضافت: “اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أوﻟﺖ اهتمامًا خاصا بالطفل وﺣﻘﻮقه لا سيما وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائما ما يؤكد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان سواء صحيا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، وهو ما انعكس في عدد من المبادرات والمشروعات القومية والقوانين التي جاءت بمثابة داعم رئيسي وحصن أمان للطفل، حيث ﺷﻤﻠﺖ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﺻﺪار اﻟﺴﻴﺪ رئيس الجمهورية القانون رقم 189 لسنة 2020 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، والذي شدد من عقوبة التنمر، بالإضافة إلى المبادرات القومية المراعية لحقوق الطفل، ومن بينها مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج معاش الطفل وخط نجدة الطفل ومشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع تنمية الطفل المصري وغيرهم”.
وتابعت:”الاستراتيجية اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في مصر تأتي اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺘﻠﻚ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وتعمل في ﺳﻴﺎق رؤية ﻣﺼﺮية ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎء على اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد الأبعاد من ﺧﻼل الاستثمار في الموارد البشرية بغرض ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ والمستدامة بداية من الطفل، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ بيئة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داعمة لمفهوم رﻋﺎﻳﺔ التنشئة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة (المحور الأول) ومن ثم تبني حوكمة فعالة وديناميكية تستند إلى المعرفة والعلم والأدلة (المحورين الثاني والخامس)، ورفع الوعي المجتمعي بغرض ترسيخ العادات الإيجابية وتنمية مهارات مقدمي الرعاية (المحور الثالث)، بالإضافة إلى توفير الخدمات المميزة والمبنية على نهج دورة الحياة إلى الأطفال وأسرهم في مجالات الصحة والتغذية والتعلم المبكر وغيرها (المحور الرابع)، وأخيرا الحفاظ على استدامة كل ذلك من خلال دعم وتطوير مصادر التمويل المستدام (المحور السادس)، وسوف تساهم الاستراتيجية في وصول الأطفال في مصر إلى أقصى إمكاناتهم والمساهمة في مجتمعاتهم بشكل إيجابي في المستقبل”.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أن “الحكومة وضعت محور تعزيز رأس المال البشري بشكل رئيسي ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎور اﻟﻌﻤﻞ المختلفة ﻣﻊ شركاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ متعددي الأطراف والثنائيين، فعلى سبيل المثال، أﻃﻠﻘﺖ الحكومة المصرية اﻹﻃﺎر الاستراتيجي ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ التنمية المستدامة للفترة 2023 – 2027، واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ – المحور اﻷول، تعزيز رأس المال البشري، بهدف ضمان المساواة بين كافة الفئات في الحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية”، مشيرة إلى أن “الأمم المتحدة ستتعاون مع الحكومة في هذا السياق في تعزيز الوصول للخدمات الأساسية ودعم الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة”.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على توجيه الشكر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، على جهوده بالشراكة مع الحكومة للنهوض بالطفل، في إطار شراكة تاريخية وممتدة، والعمل على تنفيذ البرنامج القطري للفترة من 2023-2027، والذي يتضمن العديد من المسارات المتقاطعة لتنمية الطفل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تنفيذ أنشطة بقيمة 117 مليون دولار، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
