وكالات – شريف صفوت
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول “المؤسسات المالية والهيكل المالي والتحول في قارة إفريقيا”، نظمتها مجلس معايير الاستدامة الدولية، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التحالف المالي الإفريقي بشأن التغير المناخي، حيث استهدفت الجلسة مناقشة التقدم المحرز في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء المالية الأفارقة الصادر في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في سبتمبر 2022.
وشارك في الجلسة الدكتور أكينومي أديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقي، ووالي إيدون وزير المالية من نيجيريا، وماري سكابيرو نائب رئيس تحالف جلاسجو المالي، وإيمانويل فيبر رئيس مؤسسة ISSB، وأدارها الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتورة نديدي نولي إدوزين عضو مجلس إدارة مؤسسة ISSB، والدكتور كيفن كاريوكي نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي.
وخلال كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية تعزيز الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية المحددة في اتفاق باريس وأجندة التنمية المستدامة 2030، في ظل الصلة الوثيقة بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على تعزيز كفاءة الهيكل المالي الدولي، وتحفيز التكامل بين حلول التمويل المبتكرة، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من مواجهة تحديات المناخ.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر تُدعم عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، وأن البيان الختامي الصادر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، قد تضمن تأكيدًا على أهمية إفصاحات الاستدامة بما يعزز أسواق المال، ويدعم الشفافية والمسائلة، موضحة أن “تبني الشركات الإفريقية لمعايير الاستدامة يدعم جهود جذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في القارة”.
وأكدت المشاط على ضرورة “تعظيم الشراكات بين مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، ومختلف الأطراف ذات الصلة من خلال تقديم الدعم الاستشاري وبناء القدرات بما يعزز من تبني تلك المعايير”، لافتة إلى أن “إنشاء المجلس خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP26 من قبل مؤسسة معايير المحاسبة الدولية IFRS، كان بمثابة نقطة تحول نحو وضع معايير دولية للإفصاح عن الاستدامة وتعزيز التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG”.
ولفتت المشاط إلى أن “التحديات المتشابكة على مستوى العالم على رأسها التغيرات المناخية، والتحديات الاقتصادية، تتطلب التزامًا وإفصاحًا من القطاع الخاص فيما يتعلق بالتزامها بتلك المعايير، حتى يتسنى توحيد الجهود وفهم المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية التي تعزز من مواجهة تلك التحديات”.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أن “الشفافية في مثل هذه التقارير يعزز من ثقة المستثمرين ويتيح فهمًا أفضل للمخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية”.
