وكالات – شريف صفوت
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، لقاءات ثنائية مكثفة ومتنوعة، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي بالعاصمة الكينية “نيروبي”، والتي تنعقد تحت عنوان “تحول إفريقيا، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي”.
والتقت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماعات، أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وسلطان بن عبدالرحمن المرشد رئيس الصندوق السعودي للتنمية، ووليد البحر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة، ومالين بلومبرج نائب مدير بنك التنمية الإفريقي لمنطقة شمال إفريقيا، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بالكاميرون.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية، وموائمة علاقات التعاون الإنمائي مع الاستراتيجيات والأولويات التي تعمل الدولة على تنفيذها.
وزير التنمية البريطاني
كما عقدت وزيرة التعاون جلسة مباحثات مع أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية البريطاني، حيث وجهت الشكر للوزير البريطاني على التعاون المشترك والجهد المبذول خلال الفترة الماضية، والتنسيق في إطار البرنامج الجاري تنفيذه مع مجموعة البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية، بما يُدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تعمل مصر على تنفيذه.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون المستقبلي مع الجانب البريطاني في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ من خلال منحة بريطانية بقيمة 7 ملايين دولار.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع الوزير البريطاني، التعاون المشترك من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية في مجال المياه، فضلًا عن جهود تدريب الكوادر الحكومية على صعيد العمل المناخي.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات، كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية.
المرفق الإفريقي للدعم القانوني
ومن جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أوليفييه بوجنون الرئيس التنفيذي للمرفق الإفريقي للدعم القانوني، حيث استكشف الجانبان فرص التعاون المشترك في ضوء الدور الذي يقوم به لتقديم الدعم القانوني والفني للحكومات الإفريقية في التفاوض على المعاملات التجارية والنزاعات القانونية، ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية المستمرة وبناء القدرات، لاسيما في قطاع الطاقة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين المرفق الإفريقي للدعم القانوني (ALSF)، والصندوق السيادي المصري، والتي يقدم المرفق بموجبها الخدمات الاستشارية اللازمة لمراجعة الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لبرنامج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدولة للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، وتدشين العديد من المشروعات التي تعزز ريادة مصر في هذا المجال الحيوي، مؤكدة على أهمية صناعة الهيدروجين الأخضر لمصر لتعزيز ريادتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
كما أشارت إلى التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم الفني المتاح في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفي هذا السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والجهود الجارية مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالتعاون مع القطاع الخاص، وأهمية تعزيز التعاون الفني مع المرفق القانوني للدعم الإفريقي في هذا المجال.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك برامج بناء القدرات، وتوفير المنح للمشروعات التنموية.
ويذكر أنه تم إنشاء المرفق في عام 2008 كمنظمة دولية يستضيفها البنك الإفريقي للتنمية، وتتمثل مهمته في مساعدة الحكومات الإفريقية بالدعم القانوني والفني في التفاوض على المعاملات التجارية المعقدة، والتقاضي، وبناء القدرات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والمعادن والموارد الطبيعية، والتمويل السيادي.
