مصر – القاهرة – شريف صفوت
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ورشة العمل الإقليمية حول تبادل الخبرات في مجال تشجيع ريادة الأعمال، التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية في إطار مبادرة تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والاستشارات، التي كان البنك قد أطلقها عام 2019 من خلال مكتبه الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا لدعم القطاع في مصر وتونس والمغرب.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المبادرة التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية في إطار جهود دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة شمال إفريقيا، وأهمية ورشة العمل في تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة في مجال ريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمي وتعزيز الاستثمار المؤثر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر مستمرة في تعزيز جهودها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: “تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، فقد قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر”، موضحة أن تلك المنصة “تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات”، مبدية استعداد الوزارة من خلال مبادرة البنك الإفريقي للتنمية لتبادل الخبرات مع الدول في قارة إفريقيا حول آلية تدشين المنصة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن “الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني، ورغم ذلك فإن هناك بعض التحديات التي كانت تحول دون تعرف بعض الشركات على ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص”.
وتابعت: “الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال تأتي على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، حيث تضم المحفظة الجارية 36 مشروعًا بقيمة نحو مليار دولار تسهم في تنفيذ 12 هدف من أهداف التنمية المستدامة”، موضحة أن “الاهتمام الإقليمي بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة يمكن أن يعزز جهود التعاون جنوب جنوب بين الدول”.
وجدير بالذكر أن مبادرة البنك الإفريقي للتنمية EInA تعمل على توجيه السياسات العامة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين عملية تصميم البرامج الداعمة لتلك الشركات، وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تحول دون تمكين الشركات من التوسع وتحقيق الاستدامة.
