وكالات – شريف صفوت
نشرت منصات مجموعة البنك الدولي، كلمة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، حول أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاون الجاري مع البنك لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري في مصر، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، تزامنًا مع انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: “إن الاستثمار في رأس المال البشري هو المفتاح لقيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، موضحة أن “توسيع خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أولوية هامة لدى الحكومة”.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي: “مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مرة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لكافة المواطنين، وهو ما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية”.
وتابعت: “إن أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين دائمًا ما تتسق مع رؤية ومستهدفات الدولة والمشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في القطاعات الحيوية على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري”، مشيرة إلى أنه “في ظل التحديات العالمية والمخاطر المتنامية مثل تغير المناخ والتحديات الآخرى، فإن الاستثمار في توفير خدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة تطلق إمكانات رأس المال البشري وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة”.
وساهمت الجهود التي قادتها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في إتاحة تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وعززت تلك التمويلات الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية في توسيع التغطية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر في محافظات المرحلة الأولى وهي: أسوان، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وتعزيز الحوكمة ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا، كما أسهمت في دعم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق عدالة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وجدير بالذكر أن جهود التعاون مع شركاء التنمية أثمرت عن توفير منح تنموية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بقيمة 136 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات من بينها الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ودعم برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وغيرها من المشروعات، وذلك بخلاف التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها لدعم الموازنة وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
