أكد جيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، أن هناك حاجة ماسة لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي مشيرا إلى أهمية دراسة الأمر بشكل واف قبل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 8 يونيو المقبل في لوكسمبورج.
وقال وزير الداخلية – في تصريح اليوم الاثنين- إن نقاط الإصلاح المركزية لاتفاقية اللجوء والهجرة الأوروبية المستقبلية تشمل تنفيذ إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة وتقديم حوافز رعاية اجتماعية أقل وإجراءات لجوء أسرع.
واعتبر الوزير أن “نظام اللجوء الأوروبي محطم الآن لدرجة أنه يتعين علينا إعادة بنائه وعلينا أن نخطو أولى الخطوات بالضغط على مكابح اللجوء”، مشددًا على ضرورة حرمان مافيا التهريب من أساس عملها من خلال جعل إجراءات اللجوء ممكنة خارج أوروبا كما تفعل الدنمارك فقط حاليًا.
ولفت الوزير إلى أن الدنمارك أقرت قانونًا يسمح بمراكز اللجوء في بلدان أخرى حيث يمكن للسلطات نقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة ويتعين عليهم هناك الانتظار حتى تتم معالجة طلباتهم.
وأضاف الوزير قائلا: “أنا أضغط من أجل إمكانية اتباع نموذج الدنمارك بالفعل لتنفيذ إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة وعندها فقط يمكن منع غرق المهاجرين في البحر المتوسط”.
وذكر الوزير أن إجراء تخفيضات في المساعدات الاجتماعية ستكون إحدى آليات الحد من الهجرة غير الشرعية.
