وزير السياحة لـ”النواب”:مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية يمنح الاستقلالية لـ”الشطار” بالقطاع
أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، يستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل صناعة السياحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار إلى أن صناعة السياحة تحتاج إلى مؤسسات تواجه التحديات من أهمها مشكلات العاملين بالقطاع، فضلا عن تضافر الجهود.
وقال: نحن أمام مشروع قانون يتضمن شفافية في المؤسسات حتى نستطيع أن نجذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة، مؤكدا أن مشروع القانون يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة.
وأشار وزير السياحة، إلى أن أغلب المؤسسات السياحية صغيرة الحجم، وهو ما يعد من أبرز إشكاليات القطاع.
ولفت إلى السعي نحو إعطاء استقلالية وشفافية لعمل مؤسسات قوية تجتذب “الشطار” من العاملين فيها لتنظيم الصناعة بشكل منظم لتتمكن من توفير برامج للتدريب ورفع الكفاءة.
و قد افق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
و جاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
