وزير الصناعة أمام “النواب”: تقنين أوضاع المنشآت الصناعية يهدف لتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين

أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، أن الهدف من تقديم الحكومة لتعديل قانون بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ،هو العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: “أول ما توليت الوزارة طلبت إعداد ما يمكن وصفه برحلة المستثمر، حيث أن أي مستثمر يكون لديه بطاقة و حساب في البنك”.

واستطرد قائلا:مشينا على الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا على المستثمرين.

وأوضح وزير الصناعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاحد ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع ،إلى أن القانون حدد نوعين من الترخيص،و أحدهما بالأخطار ويكون رسمه 5 ألاف جنيه، والمسبق ب20 ألف جنيه ، مشيرا الي أن ماتحصل عليه الهيئة من رسوم يكون نظير متابعتها السنوية.

وتنص التعديلات فى مجموعها،إنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.