أكد الدكتور وزير المالية محمد معيط، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحى الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم في تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.
قال وزير المالية، في لقائه مع وفد مسئولى البنك الدولى برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثى، وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية فى دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وزير المالية: القطاع الخاص شريك أساسي في التأمين الصحي الشامل
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود البنك الدولى في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
أوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.
أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى.
أكدوا مساندة البنك الدولى لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحى المقرر انعقاده يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى، والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.
وعلى الجانب الأخر، التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، بممثلي عدد من الجهات الاستثمارية بدولة الكويت، وذلك أثناء زيارتها لدولة الكويت خلال جولتها بعدد من الدول العربية وبرفقتها وفد اقتصادي مصري يضم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، للترويج للفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق، وضمت جولة لقاءات الوزيرة بالكويت لقاء ممثلي غرفة التجارة والصناعة، مجموعة الشايع، وممثلي هيئة الاستثمار الكويتية.
وخلال الاجتماعات قالت د.هالة السعيد إن التجربة التنموية المصرية مرت بمراحل متعددة وبدأت في مرحلة الاستقرار السياسي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، المرحلة التي سبقتها معاناة خلال السنوات السابقة لها بسبب عدم الاستقرار السياسي وأمني في الفترة من 2012 و 2013 حيث شهدت الدولة معدلات نمو سالبه.
وتابعت السعيد أن بعد مرحلة الاستقرار في 2014 قامت للدولة بوضع رؤية وخطة طويلة المدى متمثله في رؤية مصر ٢٠٣٠ ومنها تم وضع برامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، موضحة أن المرحلة الأولى منها تم التركيز فيها على البنية التحتية المصرية وتحسين التشريعات من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تنظيم بيئة تشريعية جديدة.
وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص في مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني لإقتراح خطط الإصلاح مع التركيز علي القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة إلى أن ما يميز الاقتصاد المصري كونه متنوعا.
وأضافت السعيد أن الدولة تستثمر في قطاعات محددة حيث لديها حياد تنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن الحفاظ على الحياد التنافسي يمثل أساس وثيقة ملكية الدولة.
وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، وأشارت السعيد إلى الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وكذلك المشروعات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا والتي تركز الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتي تستهدف خلق صناعات وتصديرها لأوروبا.
كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص كافة، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، منها تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما يتم السعي إلى تحقيقه حاليًا من خلال إشراك صندوق مصر السيادى بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.
وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
وفي هذا الصدد أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة ملكية الدولة والتي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشارت السعيد إلى ما أعلنه رئيس الوزراء عن بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، مشيرة إلى تصريحه بأن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
ونوهت السعيد كذلك عن الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة وإصدار القوانين التي تيسر عملية الاستثمار في مصر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة تشريعية جديدة.
