وزير المالية: الموازنة الجديدة تستوفي المعايير العالمية وزيادة مخصصات التعليم والصحة

اكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الموازنة العامة المصرية تستوفي كافة المعايير الدولية وليس المحلية فقط في إعداد الموازنات ايضا.

وقال الدكتور معيط ان الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية  2023 /2024  هي موازنة استثنائية نتيجة الظروف الاقليمية والعالمية  وهو ما انعكس في ارقام ومؤشرات الموازنة العامة  وخلال 6 سنوات تم  خفض عجز الموازنة من 13 % الى 6،1 % في 2022 وتخفيض أعباء الدين رغم  ارتفاع الحالة التضخمية في العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والمستمرة حتى الآن.

جاء ذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024  وموازنة الهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي ووزارة العدل بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور ممثلي الحكومة.

وتابع وزير المالية خلال كلمته مؤكدا أن  الدولة تنمو وتتحسن وتعمل على تنمية  البنية التحتية رغم الظروف العالمية والاقتصادية وارتفاع أسعار المواد البترولية وارتفاع الفائدة وارتفاع الأسعار العالمية  مشددا على أن  العجز الكلي رقم ثابت ولم يزد ولكن أسعار الفائدة وارتفاعها عالميا أثر بشدة  ولكن هناك ضبط في عجز الموازنة.

وحول أسعار فائد الدين قال وزير المالية إن أسعار فائدة الاقتراض وصلت إلى 24% وتضاعفت  وكذلك  ارتفعت محليا مما أثر على الموازنة  وزيادة العجز في الموازنة  بسبب ارتفاع فوائد الدين حيث صلت في الموازنة الجديدة إلى  تريليون 120 مليون فوائد الدين مما أثر على العجز في الموازنة وهناك  110 مليار دولار في الدين بالدولار  وليست بالجنيه وهو ما أثر ايضا بسبب سعر الصرف.

وحول أداء الهيئات الاقتصادية قال معيط أن هناك 35 هيئة من 59 هيئة اقتصادية حققت أرباح بقيمة 196 مليار جنيه وحققت  فائض 66 مليار للحكومة واحتياطيات بقيمة 92 مليار  بينما هناك 3 هيئات حققت خسائر منها  الهيئة الوطنية  للإعلام وتحقق خسائر 12 مليار جنيه بسبب ديون لبنك الاستثمار القومي وبلغت خسائر الهيئة القومية للأنفاق7 .11 مليار جنيه فيما بلغت خسائر السكة الحديد  2.9 مليار جنيه  مشيرا إلى الدولة تقدم دعم للهيئات الثلاث في الموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه
وتدعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 2 مليار جنيه فيما تدعم الدولة الهيئة القومية للسلع التموينية بقيمة 127 مليار جنيه للهيئة القومية لاستيراد القمح حيث  شهد زيادات كبيرة رغم انخفاض السعر عالميا ولكن  الارتفاع بسبب سعر صرف الدولار  كما تقدم الدولة دعما للمتحف المصري الكبير وهيئة المحطات النووية وهناك خطة لتصويب أوضاع الهيئات الاقتصادية ودعم لعدد من الهيئات