تدرس مصر توسيع قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستطرحها للمستثمرين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع طرح بعضها في السوق في أبريل، حيث تمضي مصر أخيرًا قدمًا في خطة طموحة لتجديد الاقتصاد، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض، إن عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات قد يرتفع إلى 40، وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي إنها ستطرح حصصًا في 32 شركة على مدار عام.
وتعتبر الطروحات – إما في شكل عروض عامة، أو مبيعات مجمعة للمستثمرين الاستراتيجيين ، أو مزيج من الاثنين – جزءًا رئيسيًا من برنامج أطلقته الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا .
خفض المسؤولون بالفعل قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي، وهي خطوات ساعدت في تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. كما تتطلع الدولة إلى استثمارات إضافية من حلفاء مصر الخليجيين.
يذكر أن قائمة الـ 32 شركة التي تم الإعلان عنها من قبل هي قائمة أولية، وتضم ثلاثة بنوك ، بالإضافة إلى شركات تأمين وفنادق ، من بين آخرين.
ولفت معيط، إلى إنه من الممكن طرح خمسة بنوك من بينها بنك الإسكندرية وإن الحكومة تتوقع صافي «مليارات الدولارات في العام المقبل» من بيع الشركات.
وبدأت الحكومة بالفعل في المضي قدمًا في الطروحات.
وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم بدأوا عملية عرض شركة توزيع الوقود «وطنية» وشركة «صافي» لتعبئة المياه على المستثمرين. كما تدرس الحكومة عرض حصة في المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.
وفي ذلك الإطار، قال معيط إنه يمكن اختيار مستشارا دوليا لمساعدة الحكومة في الطروحات المحتملة «قريبا جدا».
