مصر – القاهرة – شريف صفوت
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الجمعة، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال السبعة شهور الأولى من العام المالي 2024/2023 مقارنة بـ33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي، وبلوغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وقال معيط في المؤتمر السنوى الضريبي لإحدى كبرى الشركات: “المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التي تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب في غزة، وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله”.
وأضاف وزير المالية: “هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصري، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50%، وتراجعت تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا”، لافتًا إلى أن “المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة» بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 59 جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35% من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه”.
وتابع: “لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2030/2024 حيث أنه لا زيادة في أسعار الضرائب والشرائح مستقرة، وإننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي”، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل قائلا: “عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل”،
وأوضح الوزير أنه “سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص في الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024”.
واستطرد: “الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشري لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا في تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وانعكس ذلك بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44%”.
وأضاف: “إننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم”، موضحًا أنه “سيتم في يونيو المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه”.
