قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة %11 لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، لافتًا إلى دعم القطاع التصديري، بصرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة، من خلال عدة مبادرات منذ عام 2019 وحتى الآن؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.
أوضح الوزير، أننا حريصون على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفف حدة الآثار التضخمية، بإطلاق العديد من المبادرات منها: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة %25 شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه ضمن حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات.
أضاف الوزير، أن اقتصادنا استطاع الصمود والتماسك في مواجهة التحديات العالمية، وحققنا نموًا %6.6 في يونيو 2022 مقارنة بـ %3.3خلال العام المالي 2020/ 2021، وتراجع العجز الكلي من %16.5 من الناتج المحلي في 2013/ 2014 إلى %6.1 من الناتج المحلي فى العام المالي الماضي، وسجلنا فوائض أولية تتراوح بين %1.3 و%2 من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي %8.4 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013/ 2014، على نحو يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى انتهجته مصر خلال الأعوام الماضية؛ أسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له.
