كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مشيرا إلى نتائج الاجتماع الأول للصندوق، والذي عُقد يوم 1 يونيو الجاري، موضحا أن الاجتماع شهد استعراض مختلف التفاصيل الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، بما في ذلك طرق حساب الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج، وأن عدد طلبات الإحلال المقدمة على الموقع الإلكتروني منذ إطلاق المبادرة في مارس 2021 حتى مايو 2023 بلغ 40436 طلباً.
وزير المالية: عدد طلبات إحلال المركبات بلغ أكثر من 40 ألف
وأشار إلى أن الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج تخضع لمحددات، من بينها القيمة المضافة المحلية، وحجم الاستثمار الجديد، وحجم الإنتاج السنوي، ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي.
ووفقا لبيان صحفي، أضاف وزير المالية خلال اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي عقد أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع الأول لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، شهد كذلك اعتماد الدورة الإجرائية المقترحة لبرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، مع التأكيد على ميكنة جميع الإجراءات.
ولفت معيط إلى تكليف شركة «إي فاينانس»، باستكمال وإعداد ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج، وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا البرنامج، والمتضمنة أن يكون التنفيذ على 3 مراحل تبدأ بمنصة التسجيل، ثم منصة إدارة طلبات الحصول على الحافز ومحرك حساب قيمة الحافز، وصولاً إلى التكامل مع الأنظمة الخارجية واستعمال الحافز في التسوية للمصنعين المستحقين.
كما عرض وزير المالية موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحاً أن عدد طلبات الإحلال المقدمة على الموقع الإلكتروني منذ إطلاق المبادرة في مارس 2021 حتى مايو 2023 بلغ 40436 طلباً، وتم الانتهاء من تخصيص 26817 سيارة جديدة بنسبة إنجاز 66.5 %.
ولفت إلى أنه يشارك فعلياً في المبادرة 4 شركات في الوقت الحالي، والتي توافرت فيها شروط التصنيع المحلي، وتم ضم شركة جديدة خلال شهر مايو 2023 لإنتاج الميكروباص.
واستعرض الوزير جهود التعاون بين المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، أحد أذرع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجه الحكومة نحو استخدام الطاقة النظيفة عن طريق التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، قامت إدارة الصندوق بعقد عدة اجتماعات مع الشركات العاملة في تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالكهرباء ومقدمة الحلول الذكية المرتبطة بالمركبات الكهربائية لوضع تصور عن كيفية وضع برنامج محفز للمواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالكهرباء.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الرؤية في هذا الاتجاه تستهدف رسم سياسة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في نظم النقل من خلال وضع إطار للتوجهات العامة بشأن اقتصاديات تحويل المركبات إلى استخدام الطاقة النظيفة وبخاصة الكهرباء، والانتقال تدريجياً من تحويل المركبات لتعمل بالكهرباء بديلا عن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مع اتباع الإجراءات التي يتعين القيام بها لدعم عملية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
وفي هذا الصدد، تم استعراض أبرز محددات المبادرة المقترحة من شركة «شيفت إيه في»، لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود للعمل بالكهرباء، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة تستهدف تحويل 100 ألف مركبة بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات، مع اقتراح تفعيل حافز أخضر على أول 10 آلاف مركبة لحين الوصول إلى اقتصاديات الحجم، مع التوصل إلى سعر فائدة ملائم، وفترة سداد مناسبة.
المبادرة تستهدف 80 ألف مركبة من «البيك أب» المخصصة لنقل البضائع
كما تم التأكيد على أن المبادرة تستهدف عدد 80 ألف مركبة من «البيك أب»، المخصصة لنقل البضائع، والتي تعمل بالسولار، وكذلك عدد 20 ألف مركبة من «الميني فان» المخصصة لنقل البضائع والأفراد، والتي تعمل بالبنزين.
