وزير المجالس النيابية ردا على نائب بالشيوخ:الحكومة لم تتقدم بتعديل لمشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
دافع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة بسبب مشروع قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج معفاة من الجمارك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
وأوضح وزير المجالس النيابية، أن الحكومة لم تتقدم بمشروع تعديل القانون، ولكن أحد أعضاء مجلس النواب، هو الذي تقدم بمشروع القانون بناء على طلبات المصريين بالخارج بسبب مشكلات في تطبيق القانون.
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، أنه بالتطبيق تبين وجود مشكلات للمصريين في الخليج في دفع الجمارك مقارنة بالمصريين في أوروبا والذين يدفعون “زيرو جمارك”.
وأوضح الوزير، أن النائب الذي تقدم بمشروع القانون طالب بأن تكون الوديعة الدولارية بواقع 40% من قيمة الجمارك، إلا أنه خلال الجلسة العامة، طالب الأعضاء بتخفيض النسبة إلى 30% وهو ما استجابت له الحكومة أيضا.
ولفت وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن الحكومة استجابت للتقريب بين المصري المقيم في الخليج والمصري المقيم في أوروبا، وتمت الموافقة على تعديل القانون، وفي انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، للإعلان عن خطوات التنفيذ.
توضيح الوزير، جاء ردا على ما أثاره النائب سليمان الزملوط، والذي اتهم الحكومة بالفشل في قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مما دفعها لتعديل القانون أكثر من مرة، بعدما لم يؤت ثماره.
وحددت التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب بشأن قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، قيمة الوديعة المقرر إيداعها بالعملة الأجنبية ومدتها، مقابل الموافقة على استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية.
وينص القانون على حق المصري في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات.
