عمرو عبدالرحمن – يكتب من : مصر القاهرة
7 قرارات جديدة أصدرها مجلس الوزراء أخيرا، أهمها إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين، وإيقاف تصدير البصل لـ3 أشهر لضبط أسعاره.
.
وتعقيبا علي قرار وقف تصدير البصل !؟
فالمعركة أكبر بكثير.. من مجرد وقف التصدير..
وذلك وفق النقاط التالية:-
.
(1) وقف تصدير البصل أو غيره من محاصيل، معظمها أسعارها نار، ليس حلا، بل تعامل (بالتجزئة) مع حرب (بالجملة)، أي حرب شاملة يشعلها المحتكرون والإقطاعيون، فمعظم المحاصيل – وليس فقط البصل – تباع بأسعار أعلي من حقيقتها، رغم توافرها إنتاجها بالأراضِ الزراعية.
لماذا؟ لأن المتحكم في السوق أباطرة عصر الكهن، لإشعال الغلاء لكل المنتجات والمحاصيل، ليردد الناس ولا يوم من أيام المخلوع ووريثه ابن المخلوع!
.
(2) الحل الحقيقي؛ يكون بالقضاء علي الحيتان التي أصبحت ديناصورات متحكمة منذ 30 سنة.
وليس بحرمان الزراعة من ميزة التصدير.. ولا بحرمان اقتصادنا من أحد موارد الدولار !
و”البصل” بالتحديد مورد دخل استراتيجي، لارتفاع إنتاجيته الزراعية، وبالمقابل تعطش أسواق الخليج وأوروبا له، ولغيره من المحاصيل المصرية.
.
(3) الحكومة تواجه معركة غير عادلة. دستور يفتح حرية السوق علي مصراعيها..
وبالمقابل فهي مكبلة بقوانين عاجزة عن مكافحة الاحتكار – لماذا؟
لأن مصدرها أصحاب القبة والحصانة من أيام الوطني المنحل، وقد أصبحت اليوم في قبضة ورثتهم أو وكلاءهم!
- (وهؤلاء ياكلوا مال النبي.. ﷺ)!
.
الخلاصة:
مطلوب قرارات حكومية جريئة وتحريك أجهزة رقابة قادرة، (يخشاها) المحتكرون! وتحمي الشعب!
.
- المعارك الكبري تحسم بقرارات كبري لا بأنصاف الحلول.
.
- شهادة خبير
جدير بالذكر؛ أن حسين أبو صدام – نقيب عام الفلاحين – أشاد بوقف تصدير البصل لمنع الارتفاع الجنوني في أسعاره.
كاشفا – تصريح سابق منه لجريدة “المال” إن أسعار البصل ارتفعت لأن الفلاح باع الطن العام الماضي بألف جنيه، بينما باعه هذا العام بعشرة آلاف، نتيجة عشوائية الزراعة والتسويق الزراعي.
فخسائر مزارعي البصل المواسم السابقة نتيجة بخس أسعار التوريد، أجبرتهم علي تقليص المساحات المزروعة، ودفعهم للهرولة علي التصدير، فانخفض المعروض بالسوق المحلي فاشتعلت أسعاره.
وأوضح “عبدالرحمن” أن زراعة الفدان تتكلف 40 ألف جنيه لإنتاج 20 طنا وقد خسر فدان البصل 20 ألف جنيه العام الماضي، وهو السبب الأصلي للأزمة.
.
حفظ الله مصر رئيسا وجيشا وشعبا
