أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأشارت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حاليًا، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها أطراف معادلة العرض والطلب، متابعة، إذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظرًا لارتفاع أسعارها، فإن ذلك قد انعكس سلبًا على جانب المُنتِج، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحًا بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وقالت فوزى،: إن تعديل القانون يأتي في وقته تمامًا، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة، كما بات من الضروري ان يتم تصحيح الأوضاع ولو مؤقتًا، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف انواعها، بل ان البعض قد يرى ان هذه الخطوة قد تأخرت نسبيًا، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019.
وأضافت، فإذا ما جمعنا بين الملاحظتين السابقتين يتضح لنا جليًا، انه من اللازم ان يتم مراعاة اللحظة الراهنة، والأخذ في الإعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الاعباء، وحسنًا فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الأوضاع.
وتابعت، أن التعديل المطروح يأتي استكمالًا لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر اطارًا حمائيًا لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقًا مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية.
