وكيل حقوق الإنسان بالنواب يطالب الحكومة بمزيد من الدعم لصناعة الإليكترونيات والهواتف المحمولة

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل حقوق الإنسان بالنواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع بتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء صناعة المحمول من الرسوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وطالب وكيل حقوق الإنسان بالنواب، الحكومة لمزيد من الدعم لصناعة الإليكترونيات بصفة عامة، وصناعة المحمول بصفة خاصة، لاسيما وأن مصر تمتلك موقعا جغرافيا ومقومات تؤهلها ليس فقط للاكتفاء الذاتي ولكن للتصدير للخارج.

وأشار النائب إلى أن استهلاك مصر في الإليكترونيات والتليفونات المحمولة كبير، موضحا أنه في عام 2020 استوردت مصر نحو 15 مليون هاتف محمول، وفي 2021 بلغ حجم الاستيراد لنحو 17 مليون هاتف محمول.

وقال أبو العلا: بحساب أعداد التليفونات التي تم استيرادها من الخاج بمتوسط سعر 5 آلاف جنيه لكل تليفون فإن الإجمالي وصل 105 مليار جنيه سنويا، وهو رقم كبير يؤثر على العملة الصعبة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون خطوة لتوطين هذه الصناعة، ولكن ليست كافية، قائلا: إذا أردنا الحفاظ على هذه الصناعة علينا البحث عن توطين صناعة الإليكترونيات وإزالة كافة المعوقات أمامها.