توطين التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور العالمى فى كل المجالات يعد أحد ثوابت الجمهورية الجديدة ورؤية قيادة سياسية ومنهاج عمل دولة تمتلك رؤية وطنية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال امتلاك التقنيات والمهارات والمعرفة بها على نحو يتناسب مع بيئتنا المصرية وتحقيق القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة إن امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والعمل على توطينها وتطويرها وإدخالها فى كافة وسائل الإنتاج سوف يتيح القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والنفاذ للأسواق العالمية من خلال ذيادة القدرة التصديرية لمنتجات مصرية يتم تصنيعها وفق أحدث التقنيات والمهارات التكنولوجية الحديثة وفى إطار يتفق والمعايير الدولية المتفق عليها
* نعم امتلاك التقنية والتكنولوجيا قد يؤدى إلى توفير رأس المال وهو ما تحتاجة اقتصاديات الدول الناشئة ومنها بالطبع الاقتصاد المصري ، وقد يؤدى امتلاك التكنولوجيا الحديثة أيضا إلى تحقيق وفرة العمل وهى الحالة الفضلى فى اقتصاديات الدول المتقدمة ، وصولا إلى التكنولوجيا التى تذيد من رأس المال والإنتاج وهى غاية ما نصبوا إليها فى مجتمعنا المصري
* وقد يؤدى توطين التكنولوجيا الحديثة إلى تعدد استخداماتها فى مناحى الحياة فيمكن استخدامها فى الاتصالات والمعلومات والإعلام والترفيه والزراعة والصناعة والعلوم الطبية والفضاء والطاقة المتجددة وكافة مناحى الحياة الأخرى وبهذا تتحسن الأحوال المعيشية وتتحقق الرفاهية ويذيد الإنتاج وتتحقق التنمية المستدامة وبذلك ترتفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة المصرية
* وفى هذا الإطار كانت توجيهات القيادة السياسية نحو اتخاذ حزمة من الإجراءات نحو توطين التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجالات فكانت على النحو الأتى :-
اولا :- تطوير خطط ومشروعات الهيئه العربية للتصنيع فى مختلف المجالات لذيادة القدرة التصنيعية وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمصانعها وتحديث كافة خطوط إنتاجها بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة وتحديث برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية حتى تكون قادرة على إستخدام أحدث المعدات والألات الحديثة. والاهتمام بالبحث العلمى وتعزيز أطر التعاون المشترك مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي . وهذا يتفق مع سياسة الدولة نحو تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعات محليا فى إطار نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها داخل الدولة المصرية .
ثانياً : – التوقيع على بروتوكولات تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن توطين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية فى مختلف قطاعات الدولة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق التنمية التكنولوجية .
* جدير بالذكر ” نرى ” أن الاعتماد على الهيئة العربية للتصنيع فى توطين التكنولوجيا الحديثة كونها أحد أهم الكيانات الصناعية والتكنولوجية الكبيرة يناط بها مهام تنموية فى قطاعات البنية الأساسية والنقل والبيئة والطاقة والتصنيع .
وبما تملكة من معامل إختبار على أعلى مستوى وكوادر بشرية مؤهلة فى مجالات عمل الهيئة فى ظل هذة المقومات تستطيع الدولة المصرية توطين التكنولوجيا الحديثة فى مختلف عمل مجالات الهيئة كأحد أكبر الكيانات الصناعية المملوكة للدولة تستطيع إيجاد الحلول المبتكرة وتحويل المخرجات البحثية إلى واقع من الإنتاج الكمى .
ثالثا :- الاتجاة نحو التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة فى مختلف المجالات وهو ما يساهم في توفير التقنية الحديثة والفنيين من الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل المحلى والأجنبي وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل الدولة المصرية وكذا توطين للصناعة المحلية وتشير الأرقام إلى أنة تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية وإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر وفى عام 2021 _ 2022 بدأت الدراسة في عدد ثلاث جامعات تكنولوجية هى جامعة بنى سويف التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
