نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة في جذب أكثر من مستثمر ومطور محلي واجنبي للاستثمار في انشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات جديدة في عدد من المشروعات بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه خلال عام 2022 ليصل اجمالى عدد المشروعات التجارية الجارى تنفيذها الى 21 مشروع في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدي الـ 60 مليار جنيه مصري علي مدار السنوات الخمس الماضية وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطى أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن.
وكانت توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الملف هو التوسع في إنشاء مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر وأن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية علي مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة مع الاهتمام بالتوسع فى المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة علي مستوى الجمهورية لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب أما علي الجانب الآخر فهي تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس علي مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة ،كما أن هذه المشروعات التجارية واللوجستية هي الية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة علي مستوى محافظات الجمهورية فعلي سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ٤٠ الف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر، كما أن هناك المزيد لمشروعات أخري تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر، بجانب انه جارى طرح مشروعات اخري قريباً في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والاسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات ،حيث جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وانماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الانماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائيه فضلاً عن مستويات الدخل والانفاق وانماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وانواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة ،حيث راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من انشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من انشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة
وعلى صعيد المعاملات التجارية وترصدها فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتوجيهات وزير التموين في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكتب علي مستوي الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الافراد اضافة الى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري ،كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح ، وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات ،حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن ،حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات.
هذا وفى نفس السياق فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج الي قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة “مصر الرقمية “كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً كذلك تم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها الي 108 مكتب سجل تجاري ،وعلي صعيد اخر وارساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة الي أقل مدة زمنية ممكنة .
وفي سبيل سعي جهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات مضافة لجمهوره ومنتسبيه من الكيانات المالية والمصرفية والخدمية فان الجهاز في سبيله لتفعيل آلية “مركز معلومات التجارة” لإفادة الكيانات المختلفة بالبيانات التراكمية لديه وتوسيع قاعدة الاستفادة من ما يملك من بيانات ومعلومات منذ إنشائه في عام ١٩٣٤ ،وقد بلغ إجمالي معاملات السجل التجاري أكثر من ٣.٤ مليون معاملة خلال العام المالي المنصرم مقارنة ب ١.٤ مليون معاملة في العام قبل الماضي وذلك عبر قنوات مكاتب السجل التجاري بما فيها المكاتب النموذجية والمميزة ومن خلال بوابة مصر الرقمية ، وفي سياق منظومة الملكية الفكرية فقد قام الجهاز بالتنسيق مع الكيانات ذات الصلة بواسطة هيئة مستشاري مجلس الوزراء لإطلاق استراتيجية مصر للملكية الفكرية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والمدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية والوزراء المعنيين لتكون مصر في مصاف الدول الأولى التي تعلن عن استراتيجية لها لحماية هوية الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومالكي العلامات التجارية ،حيث تعد مصلحة التسجيل التجاري المختصة بتوثيق وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي بدأت نشاطها في عام ١٩٣٩ من أقدم الكيانات على مستوى المنطقة العربية وكذا الافريقية التي تقدم خدماتها في هذا الشأن.
وشهدت منظومة العلامات التجارية والنماذج الصناعية الكثير من التحديثات خلال السنوات الخمس الماضية بدءا من تطوير مركزها وخدماتها المقدمة الي الجمهور وتنويع أماكن تلقي طلبات التسجيل وإتاحتها في أكثر من مكتب سجل تجاري الي أرشفة قواعد بياناتها الكترونياً وعبوراً بإتاحة خدمة الاستعلام عن علامة تجارية الكترونياً عبر منبر ومنصة منظومة العلامات التجارية ،هذا وقد قام الجهاز بزيادة الوعي لحماية العلامات التجارية وتسجيلها في أكثر من مناسبة وفعالية الأمر الذي دفع جمهور أصحاب العلامات الي تسجيل علاماتهم وحمايتها وبلغ عدد طالبي تسجيل العلامات التجارية يومياً أكثر من 200 عميل وقد بلغ عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية التي تم تسجيلها منذ نشأة مصلحة التسجيل التجاري فى عام ١٩٣٩ مايتعدى ٦٥٠ الف علامة ونموذج صناعي ،وتسهيلاً وتيسيراً علي جموع العملاء فقد تقرر استلام طلبات تسجيل العلامات من أكثر من منفذ من مكاتب السجل التجاري وعبر المكاتب النموذجية للوزارة وكذا المكاتب المتميزة ،وتعتبر العلامات التجارية من أهم مكونات منظومة الملكية الفكرية وقد أصبحت مصر في مصاف الدول ذات الاهتمام بحماية الهوية الملكية الصناعية والجغرافية على مستوى العالم ،وفى هذا الصدد يذكر أن جهاز تنمية التجارة قد قام بحماية عدد من السلع المصرية الشهيرة جغرافياً وجاري حالياً حماية وتسجيل المزيد من السلع ذات العلامات الجغرافية الشهيرة.
كما حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنجازات كبيرة في ملف منظومة التجارة الداخلية بتكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أبرزها تأسيس وتشغيل شركة البورصة المصرية للسلع لأول مره في مصر ، حيث توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، كما أن هذه البورصة السلعية تساهم في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك ، وتم بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعية لسلعة القمح ،حيث طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص وسط إقبال كبير على الاشتراك في منظومة البورصة السلعية .
وفيما يتعلق بحجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.
وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية على مدار عام تم توقيع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في 4 محافظات كمرحلة أولى في محافظات ” الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر “وتم التعاقد لعام 2022 وتسليم عدد ” 3 “مواقع للمستثمرين ” الأقصر – الفيوم – السويس “وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لوقع محافظة الشرقية .
