أعلنت وكالة بلومبيرج تراجع العقود الآجلة للجنيه المصري إلى مستويات غير مسبوقة، متخطية حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا،
وفي الوقت نفسه، ازدادت الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي بين بورصتي القاهرة ولندن، مما يشير إلى شح الدولار وأن هناك انخفاضًا قريبًا في الجنيه.
تراجع العقود الآجلة للجنيه
وكانت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار قد تراجعت إلى 35 جنيهًا للدولار بنهاية العام الماضي، ثم هبطت من جديد في الأول من مارس إلى مستويات الـ 37 جنيهًا للدولار، قبل أن تصل إلى الـ 39 جنيه للدولار الواحد الأسبوع الماضي، حتى وصلت الآن إلى 40.25 جنيه للدولار لأجل 12 شهرًا.
ويأتي تراجع العقود الآجلة بالتزامن مع ثبات الجنيه أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، منتظرًا اجتماع المركزي المصري نهاية الشهر الحالي بشأن تسعير الفائدة، والذي يأتي بعد حوالي أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأمريكي للسبب ذاته.
وحول مدى تأثير تراجع العقود الآجلة على الاقتصاد المصري، وقيمة الجنيه، قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن العقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا. وتتنبأ العقود الآجلة بحجم الطلب علي الدولار وسعره في المستقبل، حيث يجري التعامل معه مثل السهم. كلما ارتفع الطلب عليه، كلما زاد سعره.
وأضاف شوقى فى تصريحات خاصة لـ “هارمونى نيوز” ويجب على المشتري الشراء أو يجب على البائع بيع الأصل الأساسي بالسعر المحدد، بغض النظر عن سعر السوق الحالي في تاريخ انتهاء الصلاحية.
وتابع شوقى، العقود الأجلة هي عقد مشتق يتعين بموجبه التزام الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين في المستقبل. وتشير العقود الآجلة الى حجم الطلب على عملة معينة كالدولار وتحركات سعره في المستقبل امام الجنيه المصري، والذي يتم التعامل معه كالأوراق المالية في الأسواق وفقاً للعرض والطلب بمعنى انه كلما ارتفع الطلب عليه ارتفع سعره والعكس .
أسباب تراجع العقود الآجلة للجنيه
وأوضح الخبير، يرجع أهم أسباب زيادة العقود الآجلة للتجاوز 40 جنيه للدولار إلى المشهد الضبابي وحالة عدم التأكد المتزايدة لموقف العملة المحلية في ظل عده متغيرات على رأسها النظرة السلبية للاقتصاد المصري من قبل وكالات التصنيف الائتماني والتي تعكس زيادة المخاطرة بعد ان كانت نظرة مستقرة، وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع معدلات التضخم و أسعار
ومع وجود بعض الصعوبات لتنشيط البنوك الخارجية لإتمام العقود الآجلة على للدولار والتي ترجع لحالة عم التأكد الحالية، قد يشهد الجنية المصري تحركاً خلال الفترة المقبلة نتيجة الضغوط المتتالية الناتجة عن وجود سعر اخر في السوق الموازي اعلى من سعر صرف الدولار في السوق الرسمي
