أكد خبراء الاقتصاد أن مد أجل الودائع الخليجية لدى البنك المركزى المصرى سيخفف الضغط على الدولار وكذلك يمنح الجنيه المصرى مزيدا من الوقت للحفاظ عل قيمته
وسبق وأعلن البنك المركزي المصري تمديد أجل وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار عاما واحدا حتى سبتمبر 2023، وإماراتية بقيمة 658.5 مليون دولار حتى أغسطس 2027.
مد أجل الودائع الخليجية
مد أجل الودائع الخليجية
كما تم إصدار قرار بمد أجل 658.5 مليون دولار تمثل الرصيد المتبقي من وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار إلى أغسطس 2027 بدلا من أغسطس 2022.
وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن امتلاك الكويت وديعتين متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار، تم مد الأولى حتى سبتمبر 2023، بينما من المفترض أن تستحق الثانية بقيمة 2 مليار دولار أيضا في إبريل المقبل؛ وتمتلك دولة الإمارات 5 ودائع متوسطة وطويلة الأجل بإجمالي 5.658 مليار دولار.
ووفقا لأرصدة أكتوبر 2022، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد فى شهر يوليو 2026، والثانية بقيمة مليار دولار أيضا ومستحقة فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على 3 شرائح يحل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها فى أبريل 2023 وهناك شريحة ثانية مستحقة فى أبريل 2024 وأخري فى أبريل 2025.
الودائع المسُتحقة لدى المركزى
وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على 3 أقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026، فيما تسجل قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 658.2 مليون دولار) وكان موعد استحقاقها فى أغسطس 2022 وتم مده إلى أغسطس 2027.
وقال الدكتور رمزى الجرم إن مد أجل الودائع الخليجية يعد دعماً ماليًا بالعملة الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل نقص حاد في موارد النقد الأجنبي، على خلفية استمرار أمد الأزمة الحالية، وبما سيعزز الثقة في الإقتصاد المصري، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يُعول عليها في قدرتها على انتقال الإقتصاد المصري من الحالة التي عليها الآن، إلى وضع أفضل خلال الفترة القليلة المُقبلة
وأوضح الجرم، أن زيادة تدفقات الإستثمارات الخليجية في الإقتصاد المصري، وتجديد آجال الودائع، يأتي على خلفية ما يتمتع به الإقتصاد المصري من بنية مؤسسية قوية، تدفع الإقتصاد من الخلف للإمام، من منطلق أنه من طائفة الإقتصادات العينية المتنوعة والقادرة على مواجهة أي صدمات مالية مستقبلية.
أزمة الدولار
وأضاف الجرم، مد آجل الودائع الخليجية، من شأنه أن يُقلل بشكل كبير من حدة الأزمة، ويؤسس لإنطلاقة جديدة واعدة للإقتصاد المصري، كفيلة بتفرد الإقتصاد المصري بمعدلات نمو اقتصادي ستكون هي الأعلى في قائمة اقتصادات الأسواق الصاعدة على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
