تباينت أراء الخبراء حول سيناريوهات اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم، بين اتجاه المركزى لتثبيت أسعار الفائدة وطرح شهادات إدخارية جديد تتراوح بين 25٪ إلى 30٪ ورفع أسعار الفائدة بنسبن تتراوح بين 2-3٪
توقعات اجتماع البنك المركزى المصرى
وتوقع الدكتور محمد الشوربجي الخبير المصرفي، تثبيت المركزى المصرى أسعار الفائدة، نظرا لوصول التضخم ذروته واستقرار أسعار الصرف وزيادة التدفقات الدولارية وتأجيل اجل الودائع الخليجية
وأشار الشوربجي إلى احتمالية طرح شهادات إدخارية جديدة ذات عائد مرتفع لامتثاص السيولة الناتجة عن انتهاء أجل شهادات الـ 18٪ والقدر بنحو 750 مليار جنيه
فيما يرى الدكتور أحمد شوقى أن قرار رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% هي السيناريو الأقرب فى نتائج اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم
أسباب رفع أسعار الفائدة
وأرجع شوقى اتجاه لجنة السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة إلى مجموعة من المتغيرات المتتالية خلال الفترة الماضية، على رأسها ارتفاع التضخم الاساسي ليصل الي40٪ والذي يعد الاعلى في مصر
بالإضافة إلى خروج كتلة نقدية من شهادة 18% من يوم 21 مارس الماضي، التي ستؤثر في كميه المعروض النقدي من النقود حال خروجها من القطاع المصرفي وتوجهها نحو البحث عن أدوات اخرى وعدم التوجه نحو الأوعية الإدخارية الحالية والتي تقارب نفس المعدل تقريبا في شهادات 18%
ويرى شوقى أن معدلات العائد الحالية لن تحقق عائد حقيقي للعملاء في ظل ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة الجنية بنسبة تجاوزت 95% أمام الدولار والتي أثرت في ارتفاع التضخم في ظل فضلا عن الارتفاع في أسعار السلع عالميا.
وأكد الخبير أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر في زيادة تكلفة الدين وسيكون لها دور في جذب المزيد من الاستثمارات للجنيه المصري
لماذا يثبت المركزى أسعار الفائدة
أما السيناريو الثاني من نتائج اجتماع البنك المركزى المصرى ، قائم على توجه لجنة السياسات النقدية الدائم لاحتواء معدلات التضخم الناتجة عن الطلب ووفقا الظروف الحالية فالتضخم الحالي ناتج عن ارتفاع التكاليف وانخفاض مستوى الجنيه المصري والذي أثر على ارتفاع التضخم وبالتالي فإن هذه العوامل مؤثرة في جانب العرض وليس جانب الطلب. بالتالي فقد تتوجه لجنة السياسات النقدية لتثبيت اسعار الفائدة حاليا وبشكل مؤقت لحين الانتهاء من مراجعة الصندوق منذ 15 مارس.
ويرى الخبير أن أدوات السياسة النقدية لن تكون العامل المؤثر في احتواء الضغوط التضخمية لكون هناك العديد من المتغيرات الأخرى ذات الأثر الكبير والتي تحتاج إلي تدخل ادوات السياسة المالية بشكل متكامل ومستمر وخاصة خلال الأزمة الحالية مع ضرورة تفعيل القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية والصناعة والزراعة لزيادة الإنتاجية وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة
فيما يرى بنك جى بى مورجان أن رفع أسعار الفائدة وخفيض الجنيه أمر حتمى فى اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم، خاصة فى ظل نشاط السوق السوداء وارتفاع الدولار الى 37 جنيه، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه فى العقود الآجلة الى 40 جنيه للدولار.
