قال حسام هيد خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة، جاء استمرارا لاتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اتباع سياسات انكماشية تشددية كمحاولة لكبح جماح التضخم سوف يترتب عليه مزيدا من اتجاه رؤوس الأموال المستثمرة إلى الادخار بأدوات الدخل الثابت تدريجياً مما يترتب عليه تباطؤ في حركة صعود مؤشرات البورصة المصرية
وأضاف عيد الأمر الذي يؤكد أهمية وضرورة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة إلى سوق المال المصري لوجود فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في الشركات التي سوف يتم طرحها تتخطى العائد الخالي من المخاطر ويدفع جميع المؤشرات إلى الاستمرار في الاداء الإيجابي والصعود وانخفاض تأثير رفع معدلات الفائدة على أداء البورصة المصرية.
تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة
وأكد عيد ان قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% سوف ينعكس سلبا على أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفع أغلب رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع الخالي من مخاطر
ولكن مع احتمالية حدوث تحريك جديد في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى في ظل اتباع سياسة نقدية مرنة وسعر صرف حر الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء أسعار أغلب الشركات المقيدة وذلك من خلال التسعير التلقائي للأسهم مقومة بالدولار وسوف تشهد البورصة المصرية مزيداً من عروض الاستحواذ على الشركات الكبرى المقيدة لانخفاض القيمة السوقية للأسهم عن القيم العادلة لها .
تأثير رفع أسعار الفائدة على برنامج الطروحات
وحول تأثير قرارت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الأخير برفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية، يرى عيد ان التأثير محدود، وذلك لأن البرنامج يشمل مايقرب من 32 شركة من الشركات الرائدة والقوية ماليا والرائدة في مجالاتها وتمثل هذه الشركات الكبرى 18 قطاعا بالاقتصاد المصري وايضا تنجح هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام مما يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية الجديدة تتخطى العائد الخالي من مخاطر على الرغم من ارتفاعه.
