أكد الدكتور رمزى الجرم ان قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 200 نقطة سيكون له العديد من التداعيات على العديد من القطاعات أبرزها البورصة وتكلفة الائتمان والتضخم
تأثير رفع أسعار الفائدة
وقال الجرم، ان رفع أسعار الفائدة سوف يترتب عليها المزيد من التداعيات السلبية على الاستثمار والانتاج، بل انها قد تدفع معدلات التضخم إلى الإرتفاع مجدداً، اي انها سوف تأتي بنتائج عكسية، ولا تخدم الغرض الذي من أجله تم رفعها بهذا المقدار.
وأضاف الجرم، إذ ان هذا الأمر، سوف يرفع كلفة الإئتمان بشكل غير مسبوق، ليصل إلى اكثر من 30٪ في المتوسط، مما سيؤدي إلى أحجام الشركات والكيانات الاقتصادية عن طلب القروض من البنوك، مما سيترتب عليه عدم زيادة الانتاح او فتح خطوط إنتاج جديدة او تطوير القائم منها ، فضلا عن ان إرتفاع أسعار السلع المنتجة، لتعويض كلفة الإئتمان الباهظة، وزيادة اسعار السلع، سوف يدفع معدل التضخم إلى الإرتفاع، ليصل إلى أرقام صادمة، بعدما سجل 40.26٪ بنهاية فبراير الماضي.
منتجات مصرفية بعائد مرتفع
من جهة اخرى، سوف يدفع هذا الاتجاه إلى قيام البنوك المختلفة إلى طرح منتجات مصرفية بعائد مرتفع جداً، مما سيؤدي إلى زيادة قيمة العوائد المدفوعة لاصحاب المدخرات، وانخفاض في قيمة العوائد المقبوضة من عملاء التسهيلات الائتمانية والجاري مدين، مما سيرفع تكلفة الأموال لدى البنوك، مما سيؤدي الى انخفاض ارباحها بشكل ملموس، خصوصا اذا ما علمنا ان افلاس الثلاث بنوك الامريكية، كان بسبب إرتفاع أسعار الفائدة.
والحقيقة، ان ما يقلل من حجم التداعيات السلبية التي ستخلفها رفع اسعار الفائدة، هو توقع وجود تدفقات مالية بالدولار داخلة للإقتصاد المصري خلال الفترة القليلة القادمة، من منطلق طرح عدد من الشركات والبنوك للبيع لمستثمر استراتيجي، على خلفية احتمالية موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 375 مليون دولار، بعد اجراء المراجعة الأولى خلال الأيام القادمة، مما يعطي الضوء الأخضر للمزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، وبشكل خاص الاستثمارات الخليجية.
