كتب- ماهر بدر
أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، عن تقدم شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية للهيئة العامة الرقابة المالية بطلب لتأسيس شركة لتسوية العقود الآجلة.
شركة لتسوية العقود الآجلة
يأتي ذلك ضمن إطار تفعيل خطة البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة.
تأتي أهمية المشتقات المالية بأنواعها في أنها أدوات مالية تتيح للمستثمر عدة مزايا من أهمها أنها آلية للتحوط من المخاطر المتعلقة بتغيرات الأسعار.
لماذا تستهدف البورصة تأسيس شركة لتسوية العقود الآجلة؟
من الجدير بالذكر أن سوق المشتقات المالية بأنواعها -عالميا- يعتبر سوقا ضخما للغاية وتسعى إدارة البورصة للدخول بقوة في هذا السوق من خلال إضافة العقود المستقبلية على المؤشرات والأسهم المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك عقود الخيارات.
تسعى شركة تسوية العقود الآجلة الى امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والمعرفية اللازمة التي تمكنها من تفعيل عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على السلع، والتي تعد واحدة من فرص التوسع المستقبلية للشركة.
طروحات البورصة
وسبق وأعلنت الحكومة ، طرح 32 شركة في البورصة، أو لاستحواذ مستثمرين استراتيجيين على مدار سنة، اعتباراً من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول 2024.
وتخطط الحكومة ، أن تنهي طرح 25% من الشركات في أول 6 أشهر من الفترة المحددة، لافتة إلى أن طرح بعض الشركات قد يستغرق فترة تمتد إلى سنة، تشمل الشركات المطروحة نحو 18 قطاعاً.
وتأتي تلك الإجراءات ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي الممتد، الذي اشترط إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وذلك عبر الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، ما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام
