أكد الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى؛ إلا أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، تُمارس هجمة شرسة مُنظمة، بإيعاذ من الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية خروج مصر من الهيمنة الأمريكية، والشروع في انضمامها إلى تجمع البريكس الذي يجمع بين أعضائه، روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وإنشاء فرع لبنك التنمية التابع للتجمع المذكور في مصر ، وقد تَبدي هذا الأمر جلياً، حتى على المستوى السياسي، من خلال إقصاء مصر، الدولة الأكبر في المنطقة، من اي محادثات بشان إيجاد حل للأزمة السودانية، حيث تم عقد قمة سعودية برعاية امريكية بدون وساطة مصرية.
مؤسسات التصنيف الائتماني
ويأتي تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الذي خَفَضَ تصنيف الدين السيادي الحكومي من B/B إلى مستوى B مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية الى سلبية، بعد تخفيضها من منذ اسابيع ماضية من قِبل مؤسسة ستاندر أند بورز، سواء للدين السيادي الحكومي، او لخمسة مصارف مصرية بنفس الدرجة.
والحقيقة، أن الاقتصاد المصري، يواجه أزمة مصرفية ونقدية حادة، على خلفية النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي استغلها الفيدرالي الأمريكي، لتبني سلسلة من رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل عند مستوى 5٪ الى 5.25٪ بعد الرفع الأخير بواقع 25 نقطة أساس في الثالث من الشهر الجاري
مما أدى إلى نزوح اكثر من 30 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة فور نشوب الأزمة الجارية على خلفية جاذبية اسعار الفائدة الأمريكية، بل ان ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشان اسعار الفائدة، كان لها تداعيات سلبية وكارثية على كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري.
الاقتصاد العالمي
على جانب اخر، ينبغي قراءة مؤشرات مؤسسات التصنيف الائتماني بأهمية بالغة، ولكن لا ينبغي ألا تشكل حرب نفسية، سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري، من منطلق أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ازمة عالمية وشاملة، ولم تسطيع اي دولة ان تكون بمنأي عنها، حتى أقوى الاقتصادات العالمية، وهو الاقتصاد الأمريكي، الذي أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية في وقت سابق خلال الأيام القليلة الماضية، من ان الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تتوقف عن سداد أقساط القروض اعتباراً من يونيو القادم، اذا ظل احتدام الخلاف بين الحمهوريين والديمقراطيين، بشأن رفع سقف الأقتراض، الذي كسر حاجز 31.45 تريليون دولار.
ولفت الجرم إلى تصريحات العديد من المؤسسات المالية وأهمها صندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد المصري، سيكون من أكبر الاقتصادات التي تساهم في الناتج الإجمالي العالمي، بنحو 1.7٪ متقدماً عن مساهمة روسيا الاتحادية، الدولة العظمى، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتوقعات تلك المؤسسات بأن الاقتصاد المصري سَيُحقق مُعدل نمو يُقدر بنحو 4٪ عن العام المالي الذي ينتهي في 30 من يونيو القادم
