توقع الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماع البنك المركزي 18 مايو الحالي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض،
وقال الجرم، أنه لن تكون هناك حاجة أو مؤشرات، تدعوا البنوك إلى طرح منتجات مصرفية بعائد مرتفع خلال الفترة القادمة، بل أنه من المتوقع أن يتم وقف بعض المنتجات المصرفية التي تُدر عائد مرتفع عند مستوى 19٪ خلال الفترة القليلة القادمة.
اجتماع البنك المركزي 18 مايو
وأضاف الخبير، والحقيقة أن هذا التوجه، من المتوقع أن يدعم سوق صرف النقد الأجنبي في السوق المصري، على خلفية انخفاض حدة التضخم في الفترة الحالية، والذي يدعم العملة المحلية امام الدولار الأمريكي، إذ انه من المتوقع ان تستمر قيمة الجنية المصري امام الدولار الأمريكي عند نفس المستويات الحالية، او تحريك ضئيل جدا، لا يؤثر على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري
أما عن الوضع الاقتصادي العالمى، وتوجهات الفيدرالي الأمريكي. أوضح الخبير، على خلفية التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، وبشكل خاص، انخفاض حدة معدلات التضخم المرتفعة، التي أصابت كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف ايديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، نتيجة الأزمات المالية المتتالية والمتصاعدة، والتي تبعها، ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشان أسعار الفائدة الأمريكية، من أجل مواجهة معدلات التضخم غير المسبوقة التي أصابت الاقتصاد الأمريكي، والتي لم تحدث منذ اكثر من 40 عاماً
والتي أدت إلى تصدير الأزمة الى كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، حيث تم ملاحظة انخفاض نسبي في معدلات التضخم على مستوى غالبية الاقتصادات العالمية بشكل عام، وشهد الاقتصاد المصري، انخفاض جديد في معدل التضخم.
وعلى الرغم من تبني الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع الذي تم عقده في الثاني والثالث من الشهر الجاري، إلا أن التوقعات تشير إلى سعيه نحو تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع القادم.
