قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الاخضر وبالتعاون مع البنك الدولي لاصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة وبالتحديد تمويل النقل والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل وتعتبر مصر اول بلد بمنطقة الشرق الأوسط تطلق آليات السندات الخضراء.
أهمية السندات الخضراء
وأضاف العضو المنتدب للمصرف المتحد أن الدولة أصدرت السندات الخضراء لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة هذا وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات مما دفع الحكومة المصرية الي زيادة اجمالي قيمتها لتصل الي 750 مليون دولار.
وتابع : تتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغييرا مجتمعي عميق يتمثل في زيادة امكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة.
وأشار القاضي إلي أن هناك 3 دول أفريقية تحتل المراكز الأولي في تطبيقات الاقتصاد الأخضر وهي : جنوب أفريقيا – المغرب ونيجيريا حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة علي النسب الأكبر من إصدارات السندات الخضراء, لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياة والصرف الصحي وفقا للمعايير البيئة المستدامة.
والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الافريقية لمواجه مخاطر المناخ مثل / النيجير وتشاد والصومال والسودان الذي يتعرضون لتاثريات كثيفة.
واعرب أشرف القاضي ان بنك التنمية الافريقي اصدر في 2013 اول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب افريقيا “الراند” واستهدف منها تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.
وأبرز أشرف القاضي ان المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية. ففي اكتوبر 2022 اصدار المصرف المتحد اول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين:
البعد الاول: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.
البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة – الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.
ونوه القاضي إلي أن المصرف المتحد شارك في المبادرة القومية لاحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلال:
الغاز الطبيعى
تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.
تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها ما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
اطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهم : الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الانبعاثات الكربونية. كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ5 من فروع المصرف المتحد الـ 68 لخدمة العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.
