قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد بالصين، إن الابتكار في صنع السياسات وتعزيز الشراكات الهادفة لدفع جهود التنمية يعد من الآليات الهامة للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، إلى جانب تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسرع وتيرة وتعزز كفاءة جهود التنمية المبذولة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول “الابتكار من أجل تعزيز التنمية العالمية”، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد لتجمع دول “البريكس”، التي تُعقد في مدينة شنغاهاي بالصين، حيث ألقت السيدة ديلما روسيف، رئيسة البنك الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، وشارك فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي العديد من ممثلي الحكومات والاقتصاديين من بينهم البروفيسور جاستين لين، الاقتصادي الصيني، والاقتصادي أبهيجيت بانيرجي، أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وغيرهم.
ضمن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد بالصين
وأضافت “المشاط”، أن تعزيز جهود التعاون الدولي وتعظيم الأثر منها لدعم جهود التنمية يتطلب الالتزام بمبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال GPEDC، والتي تقوم على 4 محاور رئيسية تعزز من ملكية الدول للبرامج والأولويات التنموية، إلى جانب الشفافية والمسئولية المشتركة والنتائج القابلة للقياس، موضحة أن كافة الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على هذه المبادئ بما يحقق التكامل في الجهود المبذولة والاستجابة للمتطلبات التنموية والأولويات الوطنية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تدشين بنك التنمية الجديد ودوره في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون جنوب جنوب، موضحة أن هناك قواسم مشتركة بين كافة دول العالم على رأسها سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي، وأن تحقيقها يتطلب المزيد من العمل المشترك والتعاون الدولي.
وذكرت أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر بشكل كبير لاسيما على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فإن التعاون جنوب جنوب يمكن أن يمثل حافزًا لجهود التنمية في هذه الدول من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا والتجارب التنموية، وتوفير الحلول الإنمائية التي تتسم بالكفاءة والتي أحدثت أثرًا على أرض الواقع، موضحة أن تواجد الاقتصاديات الناشئة الكبرى في بنك التنمية الجديد، يدفع بالتعاون جنوب جنوب ويحفز الشراكات الشاملة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، انطلاقًا من دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تعمل على دفع التعاون جنوب جنوب وعلى مدار الفترة الماضية قامت بالعديد من الخطوات من بينها إعادة إطلاق أكاديمية التعاون جنوب جنوب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، كما عقدت العديد من الجلسات وورش العمل لتفعيل آليات التعاون جنوب جنوب خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، ومؤخرًا تم عقد جلسة رفيعة المستوى بالتعاون مع وكالة “النيباد” ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي شارك فيها 50 من رؤساء المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لمناقشة تعزيز التعاون جنوب جنوب.
وتضم محفظة التعاون الإنمائي لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، أكثر من 300 مشروع بقيمة نحو 26 مليار دولار، وقامت وزارة التعاون الدولي بمطاقة محفظة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لرصد ومتابعة استخدام التمويلات المختلفة في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية السبعة عشر.
