تعديل أحكام “العقوبات”.. إحالة 8 مشروعات قوانين إلى اللجانة النوعية بـ”النواب”
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة ( 8 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها ، وهى :
1) مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.. يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2) مشروع قـانون مقدم من النائبة ولاء التمامي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و(60) نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.. يحال إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
4) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد إسماعيل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.. يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
5) مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة صابر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.. يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والسياحة والطيران المدني.
6) مشروع قـانون مقدم من النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية.. يحال إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
7) مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المسئولية الطبية.. يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
8 ) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.. يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية .
