وزير المالية: الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن.. والفترة القادمة ستكون أفضل

مصر – القاهرة – شريف صفوت

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن، و«الفترة اللي جاية أفضل»، ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال في سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، وإننا مستمرون في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية.. رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛ تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات”.

وأشار الوزير، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن “الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23% ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة”. 

وأضاف الوزير: “إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، ولا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل”، موضحًا أنه “يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي”. 

وتابع الوزير: “نستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق في القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا في الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام في موجات تضخمية”، موضحًا أن “الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025؛ من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي”. 

واستطرد: “العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب”، لافتًا إلى أنه “سيتم توجيه الفائض الأولي و50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة”.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية: “إن الدولة تراهن على القطاع الخاص في استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة”، موضحا أنه “سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التي تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية”.

وأشار كجوك إلى “توسيع مفهوم الحكومة العامة لشمولية عرض الموازنة ليمتد إلى كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وستبدأ هذا العام بـ 40 هيئة اقتصادية وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بما يساعد في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي”، مؤكدًا أن “العام المالي المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التي تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة”.

وأضاف: “الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ 3 سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وهيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته”، لافتًا إلى أن “وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا في الحد من الدين الخارجي”. 

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة: “الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو 10% من إجمالي تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، والتفتيش المالي بوزارة المالية، وأي مبالغ مالية يتم صرفها تكون واضحة أمام السلطة المختصة بكل جهة ووزارة المالية أيضًا، عبر منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومن خلال منظومة الدفع الإلكتروني «GPS»”.

وتابع: “هناك 47 جهة تتبع القطاع الخاص من بين 156 جهة تؤدي الخدمات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي 4.4 مليون مواطن، وتتجاوز نسبة رضاء المواطنين حاليًا 85%”، مؤكدًا أن “هذه المنظومة المتطورة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقي الخدمة سواء من القطاعين الخاص أو العام”.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديرهم لوزير المالية لحرصه على إدارة حوار مجتمعي معهم حول مشروع الموازنة الجديدة، والاستماع إلى مقترحاتهم، واستعراض أهم التقديرات والافتراضات الموازنية الأساسية. 

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقديره لجهود الدكتور محمد معيط في إدارة المالية العامة للدولة في ظل ظروف استثنائية، مُثمنًا الإجراءات الأخيرة التي ترسخ مبدأ شمولية الموازنة، ووضع سقف للاستثمارات العامة؛ بما يعطي القطاع الخاص فرصة أكبر للعمل المكثف فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية قائلا: “نتطلع للتعامل بإيجابية مع الحكومة لمجابهة تحديات المرحلة الحالية للخروج منها”.

وقال محمد عبد الفتاح المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: “إتمام صفقة رأس الحكمة يؤكد قدرة الدولة على فتح آفاق رحبة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ على نحو يسهم فى تنمية موارد الدولة”، لافتًا إلى أن “المستثمر الأجنبي والعربي لا يأتي لأى دولة سوى بعد حل المشكلات التي يواجهها المستثمر المحلي، وهو ما تهتم به الدولة، من خلال الحرص على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال وتطوير الإجراءات والمنظومات التي ترتبط بالتصنيع والتصدير في مصر”.

وأشار محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى “أهمية التواصل المستدام بين مجتمع الأعمال والحكومة؛ على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، حيث يشكل دور القطاع الخاص حجر الأساس في أي تنمية”، معربًا عن “تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، فضلًا على ما يقدمه من جهود في رقمنة منظومات الأعمال والإجراءات؛ بما ساعد على ضم جزء من القطاع غير الرسمي”.

وقال كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: “ينبغي العمل المستدام على دعم صغار المصدرين، على نحو يُساعد في تعزيز تنافسية منتجاتهم بمختلف الأسواق العالمية، لما لذلك من مردود إيجابي على بنية الاقتصاد المصري، الذي شهد العديد من الإجراءات الجريئة خلال الفترة القليلة الماضية، على نحو يسهم بشكل كبير في تهيئة مناخ الأعمال”.

ووجه مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ “لحرصه على دعم توطين الصناعة في مصر، من خلال إجراءات فعَّالة، تفتح آفاقًا رحبة لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير.

وأضاف المنزلاوي: “نتطلع لدعم وزارة المالية في استمرار مبادرة التمويل منخفض التكلفة للصناعة”، لافتًا إلى أن “الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التي تساعد في تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الغني بالوظائف، من بينها: قرار وضع سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالي المقبل”.