د.علاء رزق يكتب…شراكة شرعية أوربية
إنطلقت بالقاهرة منذ أيام فعاليات القمة المصرية الأوروبية، بمشاركة كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء اليونان، ومستشار النمسا، ورئيس قبرص، ورئيسة وزراء إيطاليا.الهدف المعلن ترفيع العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية،ولكن الهدف غير المعلن تم الكشف عنه من خلال إعلان الإتحاد الأوروبي، يوم الأحد الماضى، عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر،بدافع الخوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى في دول مجاورة مزيداً من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية. خاصة وأن إستضافة مصر لـ 9 ملايين مغترب ولاجئ تعد أمرا ذا أهمية بالغة، حيث أن معظم هؤلاء المهاجرين كانوا يفكرون في السفر إلى أوروبا، مما أدي إلى عبء إضافي على الإقتصاد المصري في توفير إحتياجات الضيوف، وهذا إستنزف جزءا من موارد الدولة.ولذلك كان من الضروري على الشركاء الدوليين مساعدة مصر ودعمها لمواصلة حل هذه المشاكل التي فرضتها التوترات الجيوسياسية والحروب في المنطقة، مثل السودان وسوريا وليبيا وفلسطين .لذا فإن تقديم الإتحاد الأوروبي المساعدة لمصر لتحصين حدودها، خاصة مع ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في افريقيا والشرق الأوسط، يمثل ذلك أمن قومى لدول الإتحاد الأوروبي. لذلك فإننا يجب التأكيد على أن القمة المصرية الأوروبية ما هى إلا إنعكاس لدور مصر الريادي وحجم قوتها في المنطقة، خاصة وأن مصر والإتحاد الأوروبي يرتبطان بعدد كبير من الإتفاقات الاقتصادية، إذ إن الإتحاد الأوروبي يعد واحداً من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر. وتضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020.كما يعتبر الإتحاد الأوروبي أيضاً المستثمر الرائد في مصر، حيث يبلغ رصيد الإستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار
الأجنبي المباشر من الإتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
ويجب التأكيد على أن مصر حققت عدة مكاسب من وراء هذه الشراكة مع أوروبا، أبرزها أن هذا التعاون يجلب حزمة قدرها 7.4 مليار يورو تصب لصالح الاقتصاد المصرى، ما يساهم بقوة تخطى أزماته الحالية، إضافة إلى هذه القمة بمثابة شهادة دولية وعالمية تساهم في جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية لمصر،مما يعزز من موقفها السياسى والدبلوماسى في أي مواقف تتبناها، إضافة إلى مصر وظفت هذه القمة لصالح خدمة القضية الفلسطينية من توضيح موقفها الثابت بشأن التهجير وبشأن ضرورة التوسع في إدخال المساعدات الإنسانية ومواصلة الضغط على إسرائيل للتراجع عن خططها بتصفية القضية من خلال حشد الرأي العالمى ضدها. مع التأكيد على أن مصر تمثل لاعباً أساسياً في منطقة الشرق الأوسط وهناك مصالح مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت مصر بديلاً استراتيجياً لتصدير الطاقة والغاز إلى أوروبا، وهناك مفاوضات لزيادة قدرات مصر على إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء والنظيفة مثل الهيدروجين الأخضر لتصديرها إلى أوروبا.
ولكن تبقى مجموعة من التحديات يجب على الحكومة مواجهتها، مثل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحقيق الإستقرار الإقتصادي على المدى الطويل .وهو ما ستناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
