وكالات – شريف صفوت
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان في شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما في ذلك الأسواق الناشئة”.
وفي جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أضاف الوزير: “إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية”، لافتا إلى أن “نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض”.
وتابع: “إننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية”، مشيرا إلى أن “التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة”.
واستطرد: “هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، والدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، وإننا ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ في إطار الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين”.
وأشار الوزير، إلى أن “«التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة”.
