مصر – شريف صفوت
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مركز ومدينة قويسنا، لتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة إنهاء المشروعات.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل، وذلك تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وقال محافظ المنوفية: “جاري تنفيذ 14 مشروعا خدميا وتنمويا بنطاق مركز ومدينة قويسنا، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة استثمارية تقارب 127 مليون و98 ألف جنيه”.
وفي قطاع الرصف، أشار محافظ المنوفية إلى أنه “جاري رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومنها رصف شارع الباز بقويسنا بطول 800 م، وشارع النهضة بطول 500م وشارع مصطفى فهمي بطول 700م، وشارع غراب بطول 800م وشارع صبري بطول 760م وشارع يوسف الغربي بطول 400 م وشارع عزيز فهمي بطول 800م وتوسعة ورصف الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
وفي قطاع تحسين البيئة، أكد محافظ المنوفية على أنه “تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بقويسنا وذلك لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الإستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه”.
ويأتي ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية وسعيه الدائم لرفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفي.
وأضاف: “تم الانتهاء من شراء وتوريد سيارة برج كهرباء وكذا توريد مهمات الإنارة وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”، لافتا إلى أنه “جاري العمل بموقف قويسنا النموذجي متعدد الطوابق والمتابعة المستمرة لمعدلات ونسب التنفيذ به لسرعة إنهاؤه وفق الجداول الزمنية المقررة.
وأكد محافظ المنوفية على “المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة”.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.
