عاقبت الدائرة رقم 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، الدكتورة “م” صيدلانية، ومساعدتها “ن” الطالبة بكلية التمريض، جامعة الإسكندرية؛ بالسجن لمدة عامين، وفصل الأولى من نقابة الصيادلة، وغلق الصيدلية؛ لاتهامهن بإعطاء الطفلتين “سجدة.م” وشقيقتها “إيمان”، حقنة مضاد حيوي، دون إجراء اختبار حساسية، مما أفضى إلى موتهن، وذلك في القضية المقيدة برقم 20694 جنايات مينا البصل، والمقيدة برقم 1250 كلي غرب.
وشهدت الجلسة السادسة لنظر القضية استماع هيئة المحكمة لباقي مرافعات الدفاع، وكذلك مطالعة تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بحالتي الوفاة، ومن قبلها بجلسة استمعت لشهود النفي، وسبقهم شهود الإثبات، وذلك في حضور أسرة الطفلتين، وأسرة الصيدلانية، ومساعدتها، فيما حضر وفد من نقابة صيادلة الإسكندرية، رفقة فريق دفاع قانوني موكل من جانبها.
وذكرت النيابة العامة أنها أحالت المتهمتين للمحاكمة الجنائية بعدما أقامت الدليل ضدهن من خلال سماع 9 شهود، واستندت على تقرير مصلحة الطب الشرعي، ومعاينة الصيدلية محل الواقعة، ومشاهدة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، وما أفادتا به في التحقيقات.
ولفتت النيابة إلى أن تحقيقاتها انتهت إلى أن المتهمة الثانية حقنت الطفلتين بمادة “السيفوتاكسيم” دون اختبار حساسيتهما، رغم أنها غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، فأدى فرط حساسية الطفلتين إلى مضاعفات انتهت بهبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمة الأولى “الصيدلانية” اشتركت مع الثانية “مساعدتها” بطريقي التوجيه والمساعدة، حيث وجهتها لحقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها في تمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن داخل الصيدلية، فوقع الحادث بناء على تلك المساعدة.
وأكدت النيابة أنها استندت على شهادات والدي الطفلتين، وأقوال رئيس قسم الطب الشرعي، حيث عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن، أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وأكدت مساعدتها العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة.
وجزمت النيابة بتأكدها من صحة الواقعة بمشاهدتها تسجيلات كاميرات المراقبة بالصيدلية والتي رصدت تجهيز مساعدة الصيدلانية للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها..
وأوضحت النيابة أنها سألت 3 مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة منها لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتي أكدن بشهادتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس.
وأسنَدت النيابة إلى مساعدة الصيدلانية تهمة مزاولة مهنة الطب البشري، دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت إلى الصيدلانية تهمة السماح للأولى بمزاولة مهنة الصيدلة باسمها داخل الصيدلية، وأمرت بالتحفظ على الصيدلية، وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير وأدوية، وتم مدها بتقريري الصفة التشريحية لجثتي الطفلتين، لبيان أسباب الوفاة، وسؤال والدتها، وموافاتها بتحريات المباحث.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد تلقيه بلاغًا من والدة الطفلتين؛ تتهم فيه صاحبةَ صيدلية، ومساعدتها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا “حقنة مضاد حيوي” داخل الصيدلية، وبعرضهن على النيابة العامة قررت حبسهن احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم أحالتهن لمحكمة جنايات الإسكندرية لتتوالى إجراءات محاكمتهن.
