يُلقي الضوء على دور المنظمات العربية غير الحكومية في التوعية بأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة
مقال رأي بقلم : محمد عبد العزيز _ كاتب وباحث اقتصادي
نظم الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة
ملتقى علمي في يوم 5 يونيه 2024 بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة .
كان عنوان الملتقى العلمي :-
“التحديات التي تواجه نهر النيل وحمايته من التلوث”
ويعد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة منظمة عربية غير حكومية معنية بالتوعية بقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة .
يعتمد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة على
إستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة التي تُساعد وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والصحية المرجوة ليكون لها مردود مجتمعي حقيقي يضمن تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
ويأتي ذلك الملتقى العلمي فضلا عن المجلة العلمية للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة في إطار دور المنظمات العربية غير الحكومية في التوعية بأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة
وقد قام الملتقى العلمي باستعراض أهم النتائج والآثار السلبية لملوثات نهر النيل وأهمية التوعية بالحفاظ على النهر كشريان حياة للإنسان والحيوان والنبات معا بما يضمن التنوع البيولوجي ويضمن استمرار عذوبة النهر وعدم تراجعها بسبب المخلفات وتغول ملوحة البحر الابيض المتوسط على دلتا النيل وزيادة نسب الرصاص والكبريت في النهر بسبب مخلفات المصانع بما يؤثر على حقوق الأجيال القادمة في النهر والبيئة المحيطة بالنهر .
ومن الجدير بالذكر أن نهر النيل يبلغ طوله حوالي 6,650 كم ويغطي ما مساحته 3,349,000 كم مربع ويرتفع جنوب خط الاستواء ويتدفق شمالًا عبر شمال شرق أفريقيا ليصب في البحر الأبيض المتوسط ويمتد نهر النيل في عدة دول أفريقية وهي أجزاء من تنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا والسودان ومصر وأوضح الملتقى العلمي ضرورة التصدي بالوعي والقانون والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية للحد من أضرار الملوثات لنهر النيل وتتركز مصادر تلويث نهر النيل الأساسية فيما يلي :-
. مصادر الصرف الصحي
. مصادر زراعية
. مصادر صناعية
كما أكدت الدراسات التي تم عرض جانبا منها في الملتقى العلمي على دور نهر النيل الثقافي والسياحي وضرورة الحفاظ عليه كمصدر للسياحة ومصدر للتواصل والتجارة البينية بين شعوب حوض نهر النيل وضرورة التعاون فيما بينهم من أجل المصلحة المشتركة بدلا من الصراع الذي قد يضر بمصالح الجميع ويضر بالنهر ذاته .
