وسط تحديات اقتصاديه تواجهها الدوله المصريه وتصعيد جيوسياسي في المنطقه، تواجدت بعثه صندوق النقد الدولي في مصر لعمل المراجعه الدوريه لمنح مصر الدفعه الثالثه من قرض صندوق النقد الدولي والذي يبلغ 8مليار دولار اما مبلغ الدفعه فيقد ب 820مليون دولار
وقد اتّبعت مصر العديد من البنود الاصلاحيه التي طلبها الصندوق مثل مرونه سعر الصرف والذي اتخذ فيه البنك المركزي قرار منذ 6مارس
كما طالب الصندوق مصر بإبطاء وتيره الإنفاق الحكومي علي مشاريع البنية التحتيه واتباع سياسيه نقديه وماليه متشدده لمحاوله استمرار خفض معدلات التضخم وخفض نسب الدعم وتوجيه النسب الي إصلاح التعليم والصحه
وقد نجحت مصر في ظبط سوق الصرف مما أدي الي قوه الجنيه امام الدولار وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الي اعلي نسبه منذ 36شهر ليصل لمستوي جاوز ال 46مليار دولار
وتسعي الدوله لضبط العديد من الملفات الاقتصاديه
علي الرغم من المشاكل الجيوسياسية التي تحيط مصر عبر كل حدودها ومنافذها
